تبلیغات
وبلاگ حقوقی قانون حیات - ورشكستگی در حقوق تجارت بین الملل

وبلاگ حقوقی قانون حیات

یک مقصربی گناه دانسته شود.بهتراست از اینکه یک بی گناه محکوم گردد!

ورشكستگی در حقوق تجارت بین الملل

اكنون این سئوال مطرح می شود كه دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانكار علیه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ایا حكم ورشكستگی صادر از دادگاه یك كشور در خازج از قلمرو سیاسی آن كشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشكسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟
همچنین اگر دعوی ورشكستگی در محاكم كشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟
در حقوق ایران برای رفع مشكلات ناشی از ورشكستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول كلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشكلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشكستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در كشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.
بخش اول
نظریه علمای حقوق
بحث از ورشكستگی، كه شامل آئین دادرسی و تعارض احكام دادگاهها است اساس این گفتار را تشكیل می دهد. دسته ای از علماء حقوق، سیستم وحدت و عمومیت ورشكستگی را پذیرفته اند (بند اول) در مقابل عده ای دیگر به سرزمینی بودن و چندگانگی ورشكستگی اعتقاد دارند (بند دوم) و بالاخره گروهی از حقوقدانان نیز راه حل بینابین دو نظریه فوق را پیشنهاد كرده اند (بند سوم)
بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشكستگی
طرفداران این نظریه معتقدند كه به دعوی ورشكستگی باید در دادگاه یكی از كشورها مثلا دادگاه اقامتگاه شخص ورشكسته، رسیدگی شود و آثار حكم صادره نیز در كشورهائیكه اموال ورشكسته در آنجا قرار دارد تسری پیدا نماید. اما دادگاه خارجی اجراء كننده حكم مزبور حق دارد قبل از صدور اجازه اجرای حكم، قانونی بودن آن را بررسی نماید.
این نظریه كه مبتنی بر هدف ورشكستگی و تكنیك آن می باشد قابل انتقاد است. زیرا در اینجا هدف اعلام ورشكستگی كه عبارت از ایجاد تساوی بین طلبكاران ورشكسته می باشد، تحقق پذیر نیست. وقتی رسیدن به هدف مذكور امكان پذیر است كه همه مدارك و دلایل در دسترس دادگاه كشور رسیدگی كننده قرار گیرد. اما در عمل گردآوری مدارك لازم برای رسیدگی واحد مشكل به نظر می رسد.
از طرف دیگر كمك به تاجر بدهكار به لحاظ پراكنده بودن طلبكاران، از طریق قرارداد ارفاقی امكان پذیر نخواهد بود، مگر اینكه قرارداد مذكور در كشورهای دیگر معتبر شناخته شود.
از لحاظ تكنیك ورشكستگی می توان گفت این امر كه دارائی تاجر ورشكسته به صورت مجموعه ای در اختیار مرجع قضائی قرار گیرد ـ هر چند كه مجموعه این دارائی شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد ـ به خودی خود وحدت ورشكستگی را فراهم نمی سازد زیرا در این صورت «مجموعه دارائی مثبت و منفی تاجر ورشكسته» در سایر كشورها باید همانند اشخاص حقوقی عام المنفعه مورد شناسائی قرار گیرد و پیروی از چنین نظریه ای به قبول ورشكستگی در خارج از قلمرو سیاسی كشور منتهی می شود.
رویه قضائی فرانشه، در رای مورخه 17 ژانویه 1956 دیوان عالی كشور، شخصیت حقوقی «دارائی ورشكسته» را قبول كرده اما قانون شماره 563ـ67 مورخ 13 ژوئیه 1967 در این مورد سكوت اختیار نموده است مع الوصف دادگاهها همان رویه دیوان عالی را دنبال می نمایند به عبارت دیگر «دارائی ورشكسته» دارائی واحدی را تشكیل می دهد و دارای حقوق و نیز حق اقامه دعوی می باشد و مدیر تصفیه به نمایندگی از طرف شخص حقوقی موصوف موظف به انجام حقوق و تكالیف مربوط به او می باشد و برابر ماده 17 قانون مذكور (1956) نیز طلبكاران نسبت به دارائی غیر منقول ورشكسته دارای حق هن می باشند.
این حق رهن باید در هر یك از املاك ورشكسته به طور جداگانه به ثبت برس. البته چنین حقی در مقابل اشخاص ثالث معتبر می باشد.
ملاحظه می شود كه نظریه وحدت وعمومیت ورشكستگی، به لحاظ وحدت مدیر تصفیه و وحدت دارائی و وحدت قانون لازم الاجراء سهولت زیادی برای دادرسی ورشكستگی فراهم می سازد. با وجود این، عده ای از حقوقدانان آثار حقوقی حكم ورشكستگی صادره از كشور خود قبول ندارند و قانون ملی را اقوی و اولی می دانند و بر مبنای این طرز تفكر، طرح عهدنامه اروپائی كه با قبول نظریه وحدت و عمومیت ورشكستگی در دست تهیه می باشد، مورد اعتراض طرفداران قانون ملی قرار گرفته و همین امر تا كنون مانع از امضاء طرح مذكور گردیده است. ضمنا عهدنامه اروپائی بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968 راجع به صلاحیت و اجرای احكام صادره در مورد ورشكستگی قابل اجراء نمی باشد.
بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشكستگی
مطابق نظریه سرزمینی بودن و ورشكستگی، آئین دادرسی در هر كشور شامل اموالی می شد كه در فلمرو سیاسی آ“ كشور قرار دارد. به این ترتیب ممكن است از دادگاههای كشورهای مختلف كه امور ورشكسته در مقر آنها جریان دارد، احكام ورشكستگی متعددی صادر گردد.
این نظریه برای طلبكار دارای امتیازاتی می باشد زیرا، طلبكار برای مطالبه حق خود ناچار نیست به خارج از كشور خود عزیمت كند. همچنین از خطر معاملات وران مشكوك نیز مصون خواهد ماند. منظور از دوران مشكوك مدت زمان بین تاریخ توقف از تادیه دیون و قبل از صدور حكم ورشكستگی است. بعضی از حقوقدانان، دوران مزبور را 6 ماه قبل از تاریخ صدور حكم ورشكستگی تعین می نمایند.
قانون تجارت در ایران مصوب سال 1311 در ماده 423 دوران مشكوك را (كه معاملات تاجر در آن مدت باطل و بلا اثر است) چنین پیش بینی نموده است:
«هر گاه تاجر بعد از توقف، معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
1ـ هر صلح محاباتی یا هبه و به طور كلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینكه راجع به منقول و یا غیر منوقل باشد.
2ـ تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله كه به عمل آمده باشد.
3ـ هر معامله كه مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبكاران تمام شود.»
ماده 424 قانون تجارت وضع دوران مشكوك را تحت شرایطی به معاملات پیش از توقف نیز تسری داده می گوید:
«هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبكاری، بر اشخاصیكه با تاجر طرف معامله بوده یا قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبكارها معامله نموده كه متضمن ضرری بیش از ربببع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد.....».
ضمنا قسمت اخیر این ماده اقامه دعوی فسخ معامله را در ظرف مدت دو سال از تارخ وقوع آن قابل طرح در دادگاه داند. ملاحظه می شود كه اگر سیستم سرزمینی بودن ورشكستگی مورد قبول واقع شود در معامله ای كه اشخاص با شعبه یك شركت در كشوری انجام داده اند و در نتیجه مطالباتی دارند می توان به هنگام ورشكستگی، شعبه مزبور را جزءغرما محسوب نمود و از اموال موجود آن شعبه كه در واقع قسمتی از دارائی شركت مادر می باشد به نسبت حصه خود برداشت كرد و از معاملات دوران مشكوك نیز مطلع گردید.
در صورتیكه ورشكستگی مطابق سیستم وحدت و كلیت مورد قبول واقع شود،. بستانكاران مذكور ناچارند به كشور دیگر عزیمت كنند و نسبت به مطالبه حقوق خود اقدامنمایند در این حال چه بسا ممكن است بر اثر عدم اطلاع از مقررات كشوریكه دادرسی ورشكستگی در آن انجام می گیردو یا به واسطه انقضاء مهلتهای قانونی موجبات تضیعع حقوق آنها فراهم گردد. از طرف دیگر دولتها حاضر نیستند قانون كشور دیگر را كه با حمایت از اعتبار شركتهای تجارتی ارتباط مستقیم دارد،، مورد شناسائی قرار دهند یزرا چنین امری در حقیقت با نظم عمومی آنها مستقیما
مربوط می شود به عبارت دیگر وقتیكه شركت تجارتی ورشكسته می شود باید اموال آن به فروش رود و وجوه حاصله بین طلبكاران تقسیم گردد، بدیهی است برای انجام عملیات مزبور همكاری مقامات قضائی و استفاده از قوای دولتی مورد نیاز خواهد بود. بنابراین قوانین ورشكستگی الزاما باید سرزمینی باشد مگر اینكه دولتها طی قراردادهائی متقابلا بعضی از قوانین ورشكستگی یكدیگر را بپذیرند و اجراء نمایند در سیستم وحدت وعمومیت قوانین ورشكستگی مساله تعارض قوانین مطرح می گردد كه ذیلا به چند مورد اشاره می شود:
الف ـ شرایط افتتاح محاكمه شخص ورشكسته
1ـ در حقوق ایران ماده 412 قانون تجارت ایران می گوید:
«ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی كه بر عهده اوست حاصل می شود.....»
برابر این ماده هر تاجر یا شركت تجارتی كه نتواند دیون خود را در موعد مقرر پرداخت نماید ورشكسته محسوب می شود. قانونگذار ورشكستگی را فقط در مورد تاجر و یا شركت تجارتی قابل اعمال می داند و غیر تاجر و حتی شركتهای غیر تجارتی مشمول مقررات ورشكستگی نمی باشند.
2ـ در حقوق فرانسه ـ ماده 1 قانون 565ـ13 ژوئیه 1967 با اصلاحات بعدی با توجه به مواد 96 و 104 همان قانون، ورشكستگی را علاوه بر تجار، به شركتهای غیر تجارتی نیز كه موضوع آنها جنبه اقتصادی دارد (به استثناء استانداری ـ شهرداری ـ بخشداری و سایر موسسات عمومی) تسری داده است.
ماده 1 قانون مذكور می گوید:«هر تاجر یا هر شخص حقوقی خصوصی، حتی غیر تاجر كه از پرداخت دیون خود متوقف شود باید ظرف 15 روز مراتب را به منظور آغاز دادرسی قرارداد ارفاقی یا تصفیه اموال اعلام نماید.»
امروزه دادگاههای فرانسه در صورت تعارض قوانین می توانند حكم ورشكستگی شركتهای مدنی كشورهائی، مانند آلمان، انگلستان، اطریش، ایالات متحده آمریكا، نروژ، هلند، سوئد و اسكاتلند را كه در فرانسه مستقرند صادر كنند زیرا كشورهای اخیرالذكر ورشكستگی شركتهای مدنی را پذیرفته اند.
ملاحظه می شود ماده 1 مذكور با مقررات كشورهای فوق در مورد رسیدگی به دعاوی ورشكستگی هماهنگی دارد و مالا قانون حاكم مقر دادگاه با قانون حاكم در كشورهای یاد شده منطبق است و مساله تعارض قوانین مطرح
نمی شود.
اما توصیف كلمه تاجر یا شركت تجارتی و انتخاب بین دو قانون یعنی فرانسه (كه مقر دادگاه رسیدگی كننده باشد) و قانون حاكم بر وضع حقوقی تاجر یا شركت تجارتی كشورهای مذكور مشكل خواهد بود.
اگر تاجر خارجی در فرانسه تاجر شناخته نشود ولی از قانون خارجی برای توصیف تاجر استفاده شود در چنین صورتی طلبكار فرانسوی متضرر می گردد. ا طرف دیگر در بعضی از كشورها مانند هلند، مفهوم تاجر از بین رفته است. بنابراین مراجعه به قانون خارجی عم برای تعیین تاجر بودن امكان پذیر نخواهد بود. بنابراین برای پرهیز از معایب و برای حل تعارض، قانون مقر دادگاه رسیدگی كننده اجراء می شود.
چنانچه صدور دستور اجرای حكم ورشكستگی صادر از دادگاه صلاحیتدار فرانسه خواسته شود دادگاه فرانسه می تواند اجرای این دستور را با استناد به اینكه شخص تاجر نمی باشد رد نماید زیرا، غیر تاجر تابع مقررات اعسار یاد كنفیتور می باشد، و این تاسیس حقوقی بر مبنای قانون فرانسه به وجود آمده است.
برای حل مساله تعارضض قوانین در مورد اخیر، بعضی معتقدند كه قانون محلی كه حكم در آنجا اجراء می شود (قانون فرانسه) باید اعمال گردد. عده ای دیگر می گویند، باید دید محل فعالیت تجاری شخص، در كدام كشور بوده است و این وضع، مورد توجه قرار گیرد. حال اگر شخصی در فرانسه فعالیت تجاری نداشته ولی در آنجا ئارای اموالی باشد، در این صورت اجرای دستور صادره درباره حكم ورشكستگی تاجر خارجی، از طرف دادگاه فرانسه بر خلاف نظم عمومی این كشور نمی باشد بلكه از نظر طلبكاران فرانسوی كه در شرایط مساوی قرار
می گیرند راه حل منصفانه ای خواهد بود.
3ـ در حقوق آلمان ـ ماده 1 فرمان 10 فوریه 1877 می گوید:«كلیه دارائی ورشكسته كه مالك آنها به هنگام شروع رسیدگی به دعوی ورشكستگی، شخص مزبور (یعنی شخص ورشكسته) می باشد الزاما مشمول آئین دادرسی ورشكستگی خواهد بود.»
ملاحظه می شود كه در حقوق المان مقررات ورشكستگی بر خلاف حقوق ایران و فرانسه شامل تاجر و غیر تارج می شود.
در قانون آلمان عدم توانائی بدهكار از تادیه دیونی كه به عهده دارد، شرط اصلی رسیدگی به دعوی ورشكستگی را تشكیل می دهد. به عبارت دیگر دارائی مثبت بدهكار مزبور كمتر از دیون حال او می باشد. از طذف دیگر توقف از تادیه دیون را می توان قرینه بر عدم توانائی پرداخت دین وسیله مدیون دانست.
ب ـ ممنوعیت ورشكسته از مداخله در اموال و حقوق مال خود
1ـ در حقوق ایران ـ ماده 418 قانون تجارت ایران مقرر می دارد:«تاجر ورشكسته از تاریخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه را كه ممكن است در مدت ورشكستگی عاید او گردد ممنوع است. در كلیه اختیارات و حقوق مالی ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشكسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده كند.»
بدین ترتیب كه حكم ورشكستگی از دادگاه صلحیتدار ایران صادر بشود تاجر یا شركت تجارتی ورشكسته از تاریخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی، حتی اموالیكه ممكن است بعد از اعلان ورشكستگی عاید او گردد ممنوع می باشد و بالاخره مدیر تصفیه وفق قانون تجارت و اداره تصفیه امور ورشكستگی برابر قانون اداره تصفیه و امور ورشكستگی مصوب 24 تیر ماه 1318 در كلیه اختیارات و حقوق مالی ورشكسته كه استفاده از آن موثر در ادای دیون او باشد قائم مقام قانونی ورشكسته است و می تواند به جای او از اختیارات و حقوق مذكور استفاده كند.
اگر گفته شود چون ماده 4120 قانون تجارت ایران ورشكستگی تارجر را در نتیجه توقف از ادای دیون او مقرر داشته و ماده 423 همان قانون نیز معاملاتی را كه تاجر بعد از توقف خود انجام می دهد باطل و بلااثر می داند، لذا تاریخ توقف از ادای دیون مبدا سلب مداخله تاجر در اموالش باشد نه تاریخ صدور حكم، در پاسخ می توان گفت كه ماده 418 قانون تجارت ایران به طور صریح تاریخ صدور حكم ورشكستگی را تاریخ سلب مداخله تاجر در كلیه اموال او تعیین كرده است و این پیش بینی قانونگذار كاملا منطقی به نظر می رسد، زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون اطلاع از وضع مالی او اقدام به تنظیم قراردادهائی می نمایند و آنها را به مورد اجراء می گذارند حال اگر پس از گذشت چند سال چنین قراردادهائی به علت توقف تاجر فسق و یا باطل اعلام گردد لطمه بزرگی به ثبات قراردادها وارد می شود و اشخاص طرف قرار داد بدون سوء نیت نیز متضرر می گردند.
اما ماده 423 قانون تجارت ایران به طور استثناءمعاملات تاجر یا شركت تجاری را، در مواردیكه به ضرر طلبكاران باشد بعد از توقف از ادای دیون نیز باطل و بلااثر دانسته است.
ماده 424 قانون مذكور معاملات تاجر را قبل از تاریخ توقف در صورتیكه برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبكارها بوده و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله باشدقابل فسخ می داند مگر اینكه طرف مقابل معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد ضمنا دعوی فسخ در ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله در محكمه پذیرفته می شود.
2ـ در حقوق فرانسه ـ اعمال حقوقی انجام شده توسط شخص ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگی و در دوران مشكوك، نسبت به طلبكاران بلااثر می باشد، در این مورد ماده 15 قانون 13 ژوئیه 1967 تجارت فرانسه در مورد ممنوع المداخله بودن ورشكسته در اموالش می گوید: حكم تصفیه اموال از تاریخ صدور به خودی خود حق اداره و مداخله بدهكار را در تمامی اموالش حتی آنچه را كه ممكن است به هر عنوانی در مدت تصفیه عاید او گردد سلب می نماید. حقوق و تعقیبات بدهكار مربوط به اموال او در دوران تصفیه به وسیله مدیر تصفیه اجراء می شود.
3ـ در حقوق ایالات متحده آمریكا ـ انگلیس ـ كانادا. در این كشورها پس از صدور حكم ورشكستگی، اموال ورشكسته به تراست و یا به «مجموعهدارائی» انتقال می یابد.
منظور از تراست در لغت به معنای اعتماد و اطمینان است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از تعهدی كه به موجب آن شخصی مثلا «الف» مكلف می گردد كه اموال و دارائی شخصی به نام «ب» را به نفع ثالثی به نام «ج» اداره نماید.
4ـ در حقوق آلمان ـ از تاریخ صدور حكم ورشكستگی در دارائی ورشكسته حق عینی به نفع طلبكاران ایجاد می گردد.
به طوریكه ملاحظه می شود اختلاف موجود در حقوق كشورهای مختلف، قبول سیستم وحدت و همومیت قوانین ورشكستگی را از نظر بین المللی مشكل می سازد و نظریه سرزمینی و چندگانگی مقرررات ورشكستگی نیز در تنظیم قرارداد رافاقی و قبول اصل صلاحیت دادگاهی كه مركز اصلی شركت یا موسسه اصلی تجارتی در آن واقع است و شكل رسیدگی و تعیین شرایط ماهوی، موانعی را ایجاد می كند.
برای احتراز از معایب مذكور نظریه بینابین بر اساس موضوع ورشكستگی (مال منقول و غیر منقول) و اثار حقوقی آنها (حق دینی و عینی) پیشنهاد شده است.
بند سوم ـ نظریه بینابین
الف ـ در اموال منقول و غیر منقول
مقررات حاكم بر اموال مذكور در تمام كشورها یكسان نمی باشد رویه قضائی فرانسه اصل وحدت و عمومیت مقررات را برای اموال منقول و نظریه سرزمینی و چندگانگی مقررات رای برای اموال غیر منقول پذیرفته است. همچنین د مورد ارث، اموال غیرمنقول را تابع قانون محل وقوع آن و اموال منقول را تابع قانون محل اقامت مورث می داند.
در انگلیس حكم ورشكستگی صادره از دادگاه خارجی هیچگونه آثاری در اموال غیر منقول واقع در آن كشور ندارد اما در مورد اموال منقول جكم مذكور دارای آثاری می باشد.
ب ـ در اثار دوگانه ورشكستگی
آثار دوگانه مزبور از احوال شخصیه ورشكسته و اموال او ناشی می گردد. بنا به اعتقاد طرفداران نظریه بینابین، ممنوعیت ورشكسته در اموال و حقوق مالی اش باید آثار خارج سرزمینی داشته باشد. انتقاد وارد به نظریه مذكور، راجه به تقسیم وضع ورشكسته نسبت به اموال و احوال شخصیه او امروزه ارزش و اعتباری ندارد، اگر ورشكستگی تغییری در اهلیت بدهكار می دهد نباید فراموش كرد كه این اثر، اثری قانونی است و آثار اصلی آن مربوط به اموال ورشكسته می باشد.
به هر حال طرفداران وضع ورشكسته به عینی و شخصی به ترتیبی نظریه سرزمینی را پذیرفته اند ومعتقدند كه تصفیه اموال باید تحت حاكمیت قانون محل وقوع شیئ انجام پذیرد.
بخش دوم
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران
با مطالعه دكترین و رویه قضائی در كشورهای مختلف، كه به خشی از آنها اشاره شد، باید دید كدام دادگاه در ایران برای رسیدگی به دعاوی ورشكستگی صلاحیت دارد؟ (بند اول) و تعارض قوانین ایران در توصیف تاجر و توقف از ادای دیون با قوانین كشورهای دیگ چگونه مطرح می شود؟ و بالاخره ایا می توان با انعقاد قراردادهای دیپلماتیك به حل مشكلات موجود كمك نمود؟ (بند دوم).
بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار
نظر به اینكه برای رسیدگی به دعویورشكستگی قانون تجارت ایران دادگاه صلاحیتدار سرزمینی را تعیین ننموده است لذا به ناچار مقررات عمومی راجع به صلاحیت دادگاهها را مورد بررسی قرار می دهیم.
ماده 35 (آ.د.م.ا) مققر می دارد:«دعوی راجع به ورشكستگی شركت های بازرگانی كه مركز اصلی آن در ایران است باید در مركز اصلی شركت اقامه شود»
به نظر می رسد ماده اخیر با نظریه های وحدت و عمومیت و سرزمین بودن مقررات ورشكستگی منطبق می باشد زیرا هر دو نظریه صلاحیت دادگاه را در این مورد پذیرفته اند.
در مورد مركز اصلی شركت تعابیر مختلفی شده است: آیا مركز اصلی همان تاسیسات اصلی شركت می باشد یا محل تنظیم قرارداد یا محلی كه حسابهای بانكی شركت در آنجا افتتاح شده و یا محلی كه تاسیسات ادارای و حسابداری شركت در آنجا تمركز یافته است.
مركز اصلی شركت اصولا توسط موسسین شركت در اساسنامه تعیین و مشخص می گردد اما گاهی اتفاق می افتد كه مركز اصلی شركت را به طور صوری و ظاهری انتخاب می نمایند حال آنكه مركز واقعی آن در محل دیگری تعیین شده است. در این صورت منطقی است به اشخاص ذینفع حق داده شود كه از دادگاه ذیصلاح تعیین مركز واقعی شركت را درخواست كنند ماده 590 قانون تجارت ایران اقامتگاه شخص حقوقی را محل دانسته است كه اداره شخص حقوقی در آنجا واقع است.
اكنون باید دید اگر شركت خارجی در ایران مركز اصلی نداشته ولی دارای شعبه باشد كدام دادگاه برای رسیدگی به دعوی ورشكستگی صالح خواهد بود؟ در این مورد ماده 35 قانون مذكور در فوق سكوت اختیار نموده است، ولی می توان با پیروی از نظریه سرزمینی بودن مقررات ورشكساگی و توسعه صلاحیت دادگاههای ایران از ماده 38 (آ.د.م) برای رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه شعبه شركت خارجی استفاده نمود.
ماده 43 (آ.د.م.ا) دادگاه صالح را برای تاجر (شخص حقیقی) مقیم در خارج تعیین نموده است و می گوید:«هر گاه بازرگان متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در دادگاهی اقامه می شود كه بنگاه بازرگانی، شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد، یا سابقا داشته است.»
بدین ترتیب اگر اقامتگاه بازرگان در خارج از ایران باشد مدعی می تواند دادخواست ورشكستگی خود را به محل شعبه یا نمایندگی تجارتخانه در ایران تقدیم نماید.
علاوه بر این دادگاههای این می توانند باز هم صلاحیت خود را با تفسیر موسع مواد مذكور توسعه دهند. به عبارت دیگر در صورتیكه تاجر یا شركت تجارتی در ایران اقامتگاه یا مركز اصلی و یا موسسه اصلی نداشته باشد دادگاههای مذكور می توانند خود را جهت رسیدگی دعوی ورشكستگی و صدور حكم صالج بدانند. بدین ترتیب اتخاذ روش مذكور با سیستم سرزمینی بودن مقررات ورشكستگی قابل توجیه می باشد.
بند دوم ـ تعارض قوانین
ماده 412 قانون تجارت ایران مقرر می دارد:«ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی كه بر عهده اوست حاصل می شود...»
توصیف هر یك از مفاهیم مذكور بر حسب قوانین كشورهای مختلف متفاوت است و با هم تعارض دارند.
برابر ماده 1 قانون تجارت ایران :«تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.»
به موجب ماده 2 قانون مزبور اگر كسی یكی از اعمال مقررر در ماده اخیر را شغل معمولی خود قرار دهد تاجر محسوب می شود. قانونگذار ایرانی بیشتر فعالیت شركتهای تجارتی را با توجه به شكل آنها، تجارتی می داند.
شناسائی مفاهیم اعمال تجارتی (ذاتی یا حرفه ای ـ موضوعی یا شكلی ـ تبعی) برای تعریف تاجر و یا شركت تجارتی و مآلا تعیین سیستم حقوق حائر اهمیت می باسد
امروزه گرایش بر این است كه قلمرو حقوق تجارت از محدوده اشخاص حرفه ای به نام تاجر یا شركت تجارتی خارج شود و بر افراد معمولی و یا شركتهای غیر تجارتی نیز تعمیم یابد. با در نظر گرفتن این تحویل زندگی خصوصی افارد یا تجارت رابطه بسیار نزدیك پیدا می نماید و اندك اندك حقوق تجارت خصوصیت حرفه ای یا شغلی را از دست می دهد و تبدیل به حقوق اعمال یا معاملات تجارتی می گردد.
بر مبنای این تحولات، اصلاح (قسمت اول ماده 412 قانون تجارت ایران ) به شرح زیر پیشنهاد می شود:
«ورشكستگی تاجر، شركت تجاری، هر شخص حقوقی حقوق خصوصی، حتی غیر تاجر، یا هر شخص غیر تاجری كه موضع فعالیت انها تجارتی یا اقتصادی و یا سودآور باشد، بر اثر عدم توانائی از تادیه دیونی كه بر عهده هر یك از انهاست، حاصل می شود.
«تبصره ـ شخص حقوقی حقوق خصوصی غیر تاجر و شخص حقیقی عیر تاجر مطابق آئین نامه وزارت دادگستری معین می شوند.»
اصلاح ماده مذكور، قانون ورشكستگی ایران را دراین قسمت با قوانین اغلب اغلب كشورهای جهان، كه به قسمتی از آنها اشاره شد، هماهنگ خواهد كرد. ضمنا مفهوم توقف از ادای دیون دارای مفهوم خشن است و ظاهرا عدم پرداخت دین واحد را برای تحقق ورشكستگی كافی میداند، در حالیكه تاجر یا شركت تجارتی ممكن است به علت مشكلات غیر مترقبه موقتا از تادیه دین خود متوقف باشد و یا بر عكس اشخاص مذكور ظاهرا خود را دارای اعتبار جلوه دهند.
برای رفع این مشكل در ماده پیشنهادی عدم توانائی پرداخت جایگزین توقف از ادای دین گردیده است.
اما برای حل سایر موارد تعارض قوانین ورشكستگی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران، می توان به تنظیم قراردادهای دیپلماتیك مبادرت ورزید.
نتیجه
قوانین ورشكستگی در كشورهای مختلف معمولا برای تامین امنیت مبادلات تجارتی، توزیع صحیح اموال ورشكسته یبن طلبكاران و بالاخره بهبود وضع ورشكسته تنظیم می گردد.
تحقق بخشیدن به اهداف مذكور در حقوق داخلی امكان پذیر می باشد، ولی در زمینه بین الملل قبول هر یك از نظریه ها به تنهائی مشكلاتی ر ایجاد می نماید زیرا در نظریه وحدت و همومیت، اموال تاجر ورشكسته به نحو عادلانه بین طلبكاران تفسیم می گردد اما اخا ذینفع خصوصا طلبكاران كوچك احتمالا باید مسافتی طولانی و پر هزینه را طی كنند. از طرف دیگر اختلاف قیمت ارز در كشورهای مختلف موجبات ضرر طلبكاران را فراهم می سازد، مثلا طلبكار آلمانی از شعبه شركت فرانسوی در آلمان مطالباتی دارد اگر بر طبق نظریه وحدت و عمومیت، كلیه دارائی ورشكسته در فرانسه (مركز اصلی شركت) مورد تصفیه قرار گیرد و طلبكار المانی مطالبات خود را به فرانك فرانسه دریافت نماید ممكن است سقوط ارزش پول، در طول مدت پرداخت دین در اثر تورم یا عوامل دیگر، بیشتر از آلمان باشد در چنین صورتی طلبكار آلمانی متضرر می گردد. بدیهی است این امر نتیجه نامطلوبی از لحاظ عدم امنیت و عدم اعتبار معاملات به بار خواهد آورد زیرا كسانیكه با تاجر قراردادهائی تنظیم می كنند به دارائی موسسه یا شعبه و یا نمایندگی محل انعقاد قرارداد توجه می نمایند و علی الاصول اطلاعات كمتری از اموال تاجر مزبور در كشورهای دیگر دارند. نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشكستگی فاقد معایب مذكور می باشد و توسعه صلاحیت دادگاههای ایران برای ریدگی به دعاوی ورشكستگی تجار و شركتهای خارجی منطقی است و مطابق با عرف تجارت بین الملل نیز می باشد. اما در این نظریه تساوی بین طلبكاران در كشورهای مختلف رعایت نمی شود. در نتیجه به طوری كه در بالا گفته شد امروزه كشورها سعی می كنند با تنظیم قواینی دیپلماتیك ارتباط هماهنگ كننده ای بین مشكلات ناشی از تعارض قوانین ورشكستگی، به ویژه اجرای احكام خارجی در سرزمین خود، برقرار نمایند.
اصلاح قانون تجارت ایران و تجدید نظر در آن و تهیه متون قانونی راجع به دادگاه صلاحیت دار سرزمینی برای رسیدگی به ورشكستگی و تصفیه اموال ورشكسته و همچنین تنظیم قرارداد ارفاقی و در صورت اقتضاء و مصلحت تنظیم قراردادهای دیپلماتیك با كشورهای طرف معامله، به ثبات و امنیت مبادلات بازرگانی ایران با كشورهای خارج كمك شایانی خواهد كرد.




طبقه بندی: حقوق تجارت،
[ شنبه 13 خرداد 1391 ] [ 04:41 ب.ظ ] [ بهاره ] [ نظرات() ]