تبلیغات
وبلاگ حقوقی قانون حیات - مهریه‌های نامتعارف

وبلاگ حقوقی قانون حیات

یک مقصربی گناه دانسته شود.بهتراست از اینکه یک بی گناه محکوم گردد!

مهریه‌های نامتعارف

ازدواج به عنوان یكی از سنت‌های خدایی است كه از روزگاران قدیم در بین جوامع بشری وجود داشته و مورد توجه بوده است. یكی از موضوعاتی كه در امر ازدواج مطرح می‌شود مهریه است.
با توجه به اعتبار خاص كه به این موضوع در امر ازدواج مطرح می‌شود مهریه است. با توجه به اعتبار خاص كه به این موضوع یعنی ازدواج وجود دارد همه بر این اعتقادند كه نكاح به عنوان یك عقد با شرایط خاص و به عنوان یك عقد غیرمالی است ولی با توجه به شرایط فعلی و وضعیتی كه در باب نكاح و وجود مهریه‌های نامتعارف در میان خانواده‌ها مطرح شده، تفكر آدمی را به این اعتقاد گرایش می‌دهد كه نكاح را به عنوان یكی از عقود مالی و معوض این سخن بدان علت است كه هنگامی كه امر ازدواج و تشكیل زندگی مطرح می‌شود، اولین نكته كه مورد توجه است، مهریه و آن هم با ارقام خاص و حیرت‌آور است. با توجه به مباحث مطرح گشته، این سؤال مطرح می‌شود كه آیا وجود مهریه‌هایی بالا و نامتناسب در درستی و صحت عقد نكاح خللی وارد نمی‌كند؟ بررسی این امر دو فرض را می‌توان مطرح نمود كه به تحلیل هر یك می‌پردازیم نخست آن كه قید نمودن مهریه نامتعارف و بی‌مبنا در ذیل عقد نكاح، به گونه‌ایی كه وجود این امر به عنوان امری موثر در پذیرش ازدواج مطرح می‌شود و گویی هدف و مقصد نهایی از این فضیلت الهی، بدست آوردن مبلغی پول و درآمد لازم است، در این حالت می‌توان گفت در این عقد كه طرفین می‌دانند و یقین دارند متعهد توانایی پرداخت مهریه‌هایی با مبالغ بالا را ندارد، و در صورت درخواست این موضوع از سوی همسر كه به موجب م 1082 قانون مدنی ممالك آن می‌شود، قدرت و توانایی تسیلم را ندارد و این در حالی است كه به موجب ماده 348 باید قدرت بر تسلیم به عنوان شرط مهم و اساسی در عوضین، وجود داشته باشد و این بدین معنی است كه هنگامی كه زوج (مرد) می‌داند كه توانایی و قدرتی به دادن مهریه تعیین شده در عقد را ندارد و با علم كامل به این موضوع، عقد را منعقد می‌نماید می‌توان نتیجه گرفت كه این عقد از ابتدا عقدی باطل بوده است زیرا كه شرایط اساسی كه در ماده 19 قانون مدنی آمده یعنی داشتن قصد و اراده برای انعقاد عقد و همچنین معین بودن موضوع عقد، در این توافق و عقد نكاح وجود ندارد. در برابر این دیدگاه شاید این انتقاد مطرح شود كه عقد نكاح عقدی عهدی است و نه تملیكی یعنی آن چه كه از این عقد محقق می‌شود، مشروع بودن رابطه در طرفین و وجود تعهداتی كه طرفین در مقابل یكدیگر بر عهده می‌گیرند. ماده 1087 كه می‌گوید اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین كنند و ...» این ماده نیز خود نشان دهنده این امر است كه آن چه كه در نكاح مهم است محرمیت و ایجاد علقه ازدواج است و نه مال و مهریه مندرج در ذیل این عقد. در پاسخ باید گفت كه اولاً وجود مواد قانونی متفاوت نشان از این است كه عقد نكاح یك عقد مالی و تملیكی است و هدف اساسی از عقد نه تنها ایجاد علقه ازدواج است بلكه انتقال مال به زن قسمت عنوان مهر نیز می‌باشد. موادی چون ماده 1082 كه ابراز می‌دارد «به موجب عقد، زن مالك مهر می‌شود و ...» و یا ما ده 1092 «هر گاه شوهر قبل از نزدیكی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر می‌شود و ...» یا ما ده 1093 كه می‌گوید «هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیكی در تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است ...» حتی ماده 1087 نیز كه در انتهای ماده بیان می‌كند «... و اگر قبل از تراضی بر مهر یعنی بین آن‌ها نزدیكی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود» خود نشان از عقد معوض و تایید نظر اول است. دوماً می‌توان گفت كه وجود این مواد قانونی باعث شده كه رویه قضائی و دیده سیستم قضائی به گونه‌ایی شود كه مردهای بسیاری به دلیل عدم توانایی پرداخت به زندان‌ها محكوم می‌شوند و یا دچار عسروحرج شوند به گونه‌ایی كه وضعیت معاش زندگی نامتناسبی پیدا كنند. در نتیجه می‌توان این نتیجه را گرفت كه هدف از ازدواج و عقد نكاح بدست آوردن مهریه و عقدی مالی است و از سوی دیگر هنگامی كه مهریه‌ایی نامتعارف و سنگین در ذیل عقد ذكر می‌شود كه طرفین یقین بر عدم قدرت پرداخت دارند در نتیجه می‌توان عقد را عقدی باطل تلقی نمود. با توجه به این امر باید از امكان قرار دادن طرفین به تدوین این عقد مبتنی بر مهریه‌های سنگین به عنوان امری برخلاف اخلاق حسنه و نامتناسب جلوگیری نمود و دست افراد را محدود نمود و از سوی دیگر از تحقق عقودی برخلاف قانون خودداری نمود. در ادامه مباحث در پاسخ به پرسش اتبدائی كه آیا مهریه نامتعارف خللی به عقد نكاح وارد می‌نماید، این گونه پاسخ داد كه «با این پیش‌فرض كه بپذیریم عقد نكاح، عقدی مالی نیست و مبتنی بر امور معنوی و غیرمالی می‌باشد در نتیجه وجود مهریه در ذیل عقد را به عنوان یكی از شروط تصریح شده در عقد بدانیم كه باید مشروط علیه (كمی كه شرط به ضرر او گذارده شده است) بدان عمل كند. با این توصیف این شرط باید شرایط لازم در ماده 232 كه بیان می‌دارد شرط باید به گونه‌ای باشد كه شخص قدرت و توانایی انجام آن را داشته باشد و فایده‌ایی عقلانی داشته و نامشروع نباشد، را داشته باشد. با توجه به این ماده هنگامی عقد نكاح منعقد می‌شود و طرفین با توجه به وضعیت و شرایطی كه در زمان انعقاد وجود دا رد زیرا كه ملاك شرایط فعلی و زمان انعقاد است و از سوی دیگر به موجب عقد، زوجه (زن) ماكد می‌شود و می‌تواند درخواست مهر را به طور كامل نماید، در نتیجه با توجه به شرایط قدرت و توانایی بر پرداخت ندارند. با توجه به ماده 232 این شرط باطلب است و هیچ الزامی بر اجرای آن نیست و نمی‌توان مرد را ملزم به اجرای این شرط نمود. در نتیجه مهرالمثل جایگزین این مهر نامتعارف می‌شود یعنی مهریه‌ایی كه متناسب با شخصیت زن است. با توجه به تغییری كه بیان شده می‌توان نتیجه گرفت كه عقد محقق شده توسط طرفین عقدی صحیح است ولی شرط باطل و قابلیت اجرا ندارد و بدین گونه از انعقاد مهریه‌هایی نامتعارف خودداری می‌شود. با توجه به مجموعه مطالبی كه بیان شد برای این امر كه ما مهریه نامتعارف را نشانه‌ایی از عدم وجود قصد و اراده طرفین و عدم قدرت بر تسلیم آن بدانیم و یا این كه به عنوان شرطی نامقدور بدانیم، باید در عرصه عمل به گونه اقدام نماییم كه بتوان از وجود این مهریه و تحقق شرایطی نامناسب خودداری نماییم و این امر با تعیین حدودی برای مهریه كه بهترین ملاك عرف و شرایطی خاص طرفین است، حاصل می‌شود. به امید آن كه از وجود این امر نامناسب در ازدواج‌ها كه امر متعالی است پاك شود.





طبقه بندی: حقوق زنان،
[ شنبه 13 خرداد 1391 ] [ 04:13 ب.ظ ] [ بهاره ] [ نظرات() ]