تبلیغات
وبلاگ حقوقی قانون حیات - آخرین وضعیت مصوبات مجلس در شورای نگهبان

وبلاگ حقوقی قانون حیات

یک مقصربی گناه دانسته شود.بهتراست از اینکه یک بی گناه محکوم گردد!

آخرین وضعیت مصوبات مجلس در شورای نگهبان

لایحه مجازات اسلامی تایید شد
نتایج تازهترین بررسیهای شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی اعلام و در یكی از این اظهارنظرها، لایحه مجازات اسلامی تایید شد.



مشروح اظهارنظرهای شورای نگهبان به شرح زیر است:



طرح دوفوریتی ادغام صندوق بازنشستگی كاركنان وزارت جهاد كشاورزی در صندوق بازنشستگی كشوری مصوب جلسه مورخ بیست و یكم دیماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.



طرح دوفوریتی استفساریه مفاد جزء (ب) بند (۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور مصوب جلسه مورخ بیست و یكم دیماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.



لایحه مجازات اسلامی كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم آذرماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.



طرح بهبود مستمر محیط كسب و كار مصوب جلسه مورخ سیام آذرماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زیر اعلام میشود:



۱- در تبصره (۲) ماده (۵) عبارت «نظارت بر فعالیت تشكلهای اقتصادی» و نیز عبارت «بررسی شكایات واصله توسط اتاقها» ابهام دارند؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.



۲- با توجه به مفاد مواد (۷)، (۹) و (۲۳) از آنجا كه دستورالعملهای مذكور در این مواد، جنبه آییننامهای دارد، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.



۳- بندهای (ب) و (چ) ماده (۱۱) واگذاری نظارت بر عهده شورای گفتوگو، مغایر اصول ۶۰ و ۱۷۴ قانون اساسی شناخته شد.



۴- در فراز اول ماده (۱۸) از این جهت كه مشخص نیست تامین فضای ساختمانی مورد نیاز برای این تشكلها از سوی شهرداری به صورت مجانی است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر میشود. همچنین در فراز اخیر آن، از این حیث كه مقصود از «مسوول بودن تشكلهای مذكور» و نیز «رسیدگی به شكایات» توسط آنها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.



تذكر:



ـ تبصره یك ماده (۲۵)، نیاز به اصلاح عبارتی دارد.



لایحه موافقتنامه همكاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم دیماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام میشود:



ـ نظر به اینكه ضمائم موافقتنامه ارسالی در اوراق غیررسمی و بدون تعیین تعداد مواد و فاقد امضا است، ضروری است ضمائم آن به صورت رسمی تنظیم و در انتهای آن مراتب تصویب در مجلس با تعداد مواد ذكر شود.



طرح بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار مصوب جلسه مورخ چهارم دیماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زیر اعلام میشود:



۱- در ماده (۱۱)، نظر به اینكه مكلف كردن دولت به پیشبینی بودجه در سالهای بعد، كه به افزایش هزینه عمومی میانجامد و طریق جبران آن معلوم نگردیده، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.



۲- تبصره (۲) ماده (۳۲) از این جهت كه مشخص نیست اجرای آن منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.



رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری



با سلام و تحیت



عطف به نامههای شماره هـ ۴/۹۰/۲۳۳ مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۰۱۲/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۰؛



موضوع مصوبه شماره ۳۳۴۷/ش/ق مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم، در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام میگردد:



همانطور كه در نظریه قبلی در مورد مشابه اظهارنظر شد و طی شماره ۳۸۲۰۶/۳۰/۸۹ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۹ به آن مرجع محترم اعلام گردید، مصوبه شورای شهر كه در این پرونده نیز مورد اعتراض شكایت قرار گرفته است، به دلیل اینكه شهرداری را الزام كرده است هنگام مراجعه مالكین برای اخذ پروانه ساختمانی بدون پرداخت ۵۰پ قیمت منطقهای هر متر زمین ـ علاوه بر پرداخت هزینه معمولی پروانه ـ اجازه ساختمان را به مالكین شرعی و قانونی زمین ندهد و این منع خلاف حكم شرعی جواز تصرف مالكین در املاك خویش است، از این رو مصوبه مذكور خلاف موازین شرع شناخته شده و باطل اعلام میگردد.




طبقه بندی: حقوق اساسی،
[ شنبه 13 خرداد 1391 ] [ 03:57 ب.ظ ] [ بهاره ] [ نظرات() ]