تبلیغات
وبلاگ حقوقی قانون حیات - پیوند و خرید و فروش اجزاى بدن

وبلاگ حقوقی قانون حیات

یک مقصربی گناه دانسته شود.بهتراست از اینکه یک بی گناه محکوم گردد!

پیوند و خرید و فروش اجزاى بدن

پیشرفت دانش پزشكى, موجب شده كه پیوند اعضاء, ترمیم پوست, مو, استخوان و... به سهولت انجام پذیرد.

در بسیارى از نقاط جهان, پیوند كلیه, قلب, كبد, معده, روده و... انجام مى گیرد.

در پیوند این اعضاء, گاه از اجزاى بدن خود مریض استفاده مى شود, مثل برداشتن قطعه اى از پوست, استخوان, مو, روده و... و پیوند آنها به قسمتهاى آسیب دیده.

گاه, از اجزاى بدن حیوانات استفاده مى شود, مثل گذاردن چشم سگ, به جاى چشم فاسد انسان و... گاه, از اجزا و اندام مردگان بهره مى برند.

گاه اجزا و اعضاى بدن انسان زنده اى, كه نبود آن حیات وى را به خطر نمى اندازد, جدا مى گردد و به بدن بیمار پیوند زده مى شود, مثل برداشتن یكى از كلیه هاى فرد سالم و پیوند آن به فردى كه هردو كلیه خود را از دست داده است.

صورت اول, مشكلى ندارد. استفاده از اجزاى خود بیمار در ترمیم ضایعات جسمى و جا به جایى آنها.

صورت دوم, ظاهراً اشكالى ندارد. ولى برخى از نظر طهارت و نجاست آنها و صحت انجام عبادات و امورى كه طهارت شرط است, اشكال كرده اند. امّا با توجه به این كه بعد از پیوند و جریان حیات, عضو گرفته شده, عضو بیمار به حساب مى آید, اشكال, بى مورد خواهد بود۱.

امّا صورت سوم, كه بحثهاى گونه گونى را درپى دارد, پیوند اعضاى مردگان, به بیمارانى است كه حیات آنان, در گرو پیوند عضو و یا اعضاست.۲ یا برگرفتن عضوى از انسان سالم كه برداشتن آن خطرى براى دهنده ندارد و پیوند آن به فرد بیمار.

در این جا, مسائلى مطرح مى شود: آیا چنین كارى, اساساً مجاز خواهد بود؟ یا خیر هتك حرمت مردگان است و غیر جایز. آیا مى شود فروخت و یا خرید؟ در چه صورتى مى شود و در چه صورتى نمى شود؟

منافعى كه از این راه به دست مى آید, مال مرده است و باید در راه وى مصرف شود, یا مال ورثه؟ آیا مصرف این مال, (اكل مال به باطل) نیست و...

در روزگاران گذشته, به لحاظ این كه دانش پزشكى, به این پایه از پیشرفت نرسیده بود و معالجه بیماران, با استفاده از برخى داروهاى گیاهى و در سطحى محدود, انجام مى پذیرفت. در آن زمان جراحیهاى بزرگ, بخصوص, جابه جایى و ترمیم و پیوند آنها, امرى غیرممكن مى نمود. كسى تصور نمى كرد كه چنین اعمالى به راحتى به دست انسان صورت گیرد و پزشك بتواند, شكم مریض را بشكافد و عضوى را كه فاسد است از بدن وى جدا كند و به جاى آن عضو سالمى, از حیوان یا انسان, پیوند زند.

امروز, تقریباً, در همه جاى دنیا, اقدامات و معالجاتى از این قبیل, صورت مى گیرد و روزى نیست كه پیوند قلب, كلیه, چشم, روده, معده و حتى كبد و ریه و نیز جابه جایى پوست و كاشتن مو و پیوند دست و پاى قطع شده و... در مراكز درمانى و بیمارستانها, انجام نشود.

در گذشته, فقیهان نیز, موردى براى طرح چنین مباحثى در كتابهاى فقهى نمى یافتند, بلكه طرح آن را كارى لغو و عبث مى شمردند. از این روى در كتابهاى فقهى, مطالب چندانى در این خصوص یافت نمى شود.۳ فقط برخى از فقهاى عامّه, به گونه اى گذرا و كلى آن را طرح و بر حرمت آن تاكید كرده اند.۴ البته, در كتابهاى فقهى از (شیر انسان), (آب دهان) (ناخن), (مو) و... بحثهایى دارند.

شیخ طوسى, علاّمه, محقق و... در مبحث (شیر انسان), به این جمله اكتفا كرده اند:

(بیع لبن الادمیات جایز).۵

خرید و فروش شیر انسان جایز است.

فقهاى عامه نیز, از اجزاى منفصله, از جمله: شیر انسان, سخن گفته اند.۶ ابوحنیفه و مالك به حرمت, فتوا داده اند. شافعى و احمد حنبل, استفاده و خرید و فروش آن را جایز شمرده اند.

مساله جواز و عدم جواز در اجزاى منفصله انسان, دائر مدار وجود و عدم منفعت حلال است. آنان كه حرام مى دانسته اند, در اجزاى منفصله, فایدتى نمى دیده اند.

و آنان كه جایز مى دانسته اند, به اعتبار وجود منفعت و مالیت اجزاى منفصله بوده است.

شیخ طوسى در فتواى به حرمت اجزاى منفصله, همچون: ناخن, بزاق... مى نویسد:

(لاَنه لاثمن له ولامنفعه فیه۷).

چون ارزشى و فایده اى ندارد, حرام است.

فقهاى عامه نیز, در چنین مواردى, مالیت و داشتن منفعت حلال را طرح كرده اند:

(والضابطه فی ذلك ان كل مافیه منفعه بحل شرعاً فان بیعه یجوز)۸.

طبق قاعده, هر چیزى كه منافع حلال و مشروع دارد, خرید و فروش آن جایز است.

اشاره كردیم, فقهاى ما, بویژه متقدمان, به مساله پیوند اعضا نپرداخته اند, زیرا در آن زمان, مورد ابتلا نبوده است. ولى اكنون كه مورد ابتلا و از مسائل مستحدثه است, بایستى, به گونه شایسته به بوته نقد و بررسى گذارده شود.

فقهاى معاصر, تشریح مرده مسلمان و پیوند اعضاى وى را به بیمار, جز در هنگام ضرورت, كه جان بیمار مسلمان, متوقف بر انجام آن باشد, جایز نمى دانند.

امام خمینى در این باره مى نویسد:

(لایجوز قطع عضو من المیت لترقیع عضو الحیّ اذا كان المیت مسلماً الاّ اذا كان حیاته متوقفه علیه...۹).

جدا كردن عضو مرده مسلمان, براى پیوند به انسان زنده, جایز نیست, مگر در صورتى كه حیات وى متوقف بر آن باشد.

اینك, براى روشن شدن مستند فتواى به حرمت, اشاره اى داریم به چند اصل:

۱. حرمت جسد مسلمان
تردیدى نیست كه انسان مسلمان, جایگاهى دارد بلند, ارزشمند و با كرامت. مال و جان و عرض او محترم است. هیچ كس, حق ندارد به كرامت وى, خدشه اى وارد سازد.

از نظر اسلام, بى احترامى و اهانت به مومن, حرام و در حكم محاربه با خداست۱۰.

از روایات استفاده مى شود, همان طور كه مومن در زمان حیات محترم است و كسى نمى تواند به وى بى احترامى روا دارد, پس از مرگ نیز, چنین است. مرده مسلمان, ماننده زنده اوست, با مرگ, قداست, احترام و تكریمى كه انسان در اثر ایمان به خدا پیدا كرده, زایل نمى شود و جسد وى, باید با تكریم و احترام و بدون كوچكترین اهانت و بى احترامى دفن شود. بالاتر از این, (قبر) انسان مومن نیزمحترم است. اگر اقدامى موجب هتك حرمت قبر مومن و یا بى احترامى به وى تلقى شود, حرام خواهد بود. حرمت نبش قبر و مسائل مختلفى كه در باب تدفین و غسل و كفن و مراسم پس از مرگ بیان شده, همه و همه, بیانگر این اصل است كه مرده مسلمان, به سان زنده آن حرمت دارد.

پیامبر اكرم(ص) مى فرماید:


(كسر عظم المومن میتاً مثل كسره حیاً۱۱)
شكستن استخوان مرده مومن همچون شكستن استخوان اوست در حال حیات.

یا از امام صادق(ع), در باره كسى كه سر مرده اى را بریده بود, سئوال مى شود, آن حضرت مى فرماید:


(انّ اللّه عز وجل حرّم منه میتاً كما حرّم منه حیاً, فمن فعل بمیت فعلاً یكون فی مثله احتیاج نفس الحیّ, فعلیه الدّیه۱۲).
خداوند سبحان, مرده مسلمان را همچون زنده وى, محترم قرار داده است. پس اگر كسى در مورد میت كارى انجام دهد كه مانند آن, جان فرد زنده را در معرض هلاكت قرار دهد, باید دیه بپردازد.

یا:


(قطع راس المیت اشد من قطع راس الحیّ۱۳).
[عقوبت] بریدن سر مرده مسلمان, از قطع سر انسان زنده شدیدتر است.

روشن است, منظور آن نیست كه بریدن سر مرده از بریدن سر شخص زنده مهم تر است و مجازات و دیه آن فزونتر, بلكه همان طور كه صدوق و شیخ۱۴ و دیگران گفته اند, منظور تاكید بر اهمیت حرمت مرده مسلمان و عقوبت اخروى آن است.

روایات دیگرى به این مضمون در كتابهاى روایى وجود دارد۱۵ و همه آنها بر این نكته تاكید دارند:

مومن, احترام و حرمتش, پس از مرگ نیز, ازبین نمى رود. بى احترامى به جنازه او, عقوبت و دیه در پى دارد.

بنابراین, اصل كرامت و حرمت جسد مسلمان, ایجاب مى كند كه خارج از ضوابط شرعى و اجراى حدود الهى و چهارچوب قوانین و مقررات اسلامى, صدمه اى بر پیكر انسان, وارد نیاید.

از آن جا كه در گرفتن و جدا كردن اعضاى میت براى پیوند به بدن بیمار, ناگزیر یكسرى صدمات به جسد وارد مى آید و قسمتهایى از آن شكافته مى شود و این, نوعى هتك حرمت, به حساب مى آید, كارى خلاف و غیرشرعى مى نماید, به گمان برخى.

۲ . ثبوت دیه, بر قطع اجزاى جسد مسلمان
فقها, براین نظرند: صدمه زدن به جسد مسلمان و یا قطع اعضاى وى, همانند شخص زنده, دیه برعهده مى آورد, به مقدار دیه جنین. دیه كامل, صد دینار و دیه اعضا و اندام به همان نسبت:

(و حكم المیت حكم الجنین و دیته دیته سواء۱۶).

حكم مرده مسلمان, حكم جنین است و دیه آن, برابر با دیه جنین.

امام خمینى مى نویسد:

(فی قطع راس المیت المسلم الحر, ماه دینار و فی قطع جوارحه بحساب دیته بهذه النسبه فی سایر الجنایات علیه.۱۷).

دیه بریدن سَرِ میت مسلمان آزاد, صد دینار است و دیه قطع اعضاء و جوارح آن, به همان نسبت, محاسبه مى گردد.

صاحب جواهر هم مى نویسد:

(فی قطع راس المیت المسلم الحر ماه دینار, على المشهور بین الاٌصحاب بل عن الخلاف والاٌنتصار والغنیه الاجماع علیه.۱۸)

دیه قطع سَرِ میت مسلمان آزاد, صد دینار است, بنابر قول مشهور, بلكه در خلاف و انتصار و غنیه, بر آن ادعاى اجماع شده است.

مستند فقها, در وجوب دیه بر قطع اعضاى (میت), روایات بسیارى است از ائمه معصومین ومندرج در كتابهاى روایى. پیش از این, به برخى از آنها اشارت شد و اینك, برخى دیگر:

عبداللّه بن مسكان در باره قطع سر مرده از امام صادق(ع) نقل مى كند كه آن حضرت فرمود:


(علیه الدیه لان حرمته میتاً كحرمته وهو حی.۱۹)
دیه دارد; زیرا حرمت آن مثل حرمت شخص زنده است.

اسحاق بن عمار مى گوید: به امام صادق(ع) عرض كردم: مرده اى است كه سرآن را قطع كرده اند [چه حكمى دارد] فرمود:


(علیه الدیه).
دیه دارد.

گفتم: چه كسى دیه را مى گیرد؟ فرمود:


(الامام هذا للّه عز وجل وان قطعت یمینه او شیء من جوارحه فعلیه الارش للامام.۲۰)
امام. این, از آن خداست. اگر دست و یا چیز دیگرى از اعضاى وى را قطع كند, باید ارش آن را به امام بپردازد.

از این روایت و روایات بسیارى نظیر آن, به خوبى استفاده مى شود كه قطع اجزاى جسد مسلمان, دیه دارد. حتى, از عبارت صاحب جواهر برمى آید كه علماء بر آن اتفاق نظر دارند.

البته مى توان گفت: این اصل, در راستاى همان اصل پیشین است. در حقیقت, این همه تاكید و پافشارى, به خاطر حرمت و اهمیتى است كه جسد مسلمان دارد. شرع مقدس, بر آن بوده كارى كند كه كسى را زَهره آن نباشد به جسد مسلمان خدشه اى وارد آورد.

بریدن اعضاء اندام را مثله گویند۲۲. در منع و حرمت آن از سوى شرع تردیدى نیست۲۳.

امام على(ع) پس از ضربت خوردن, به دست ابن ملجم, به فرزندانش توصیه مى فرماید:


(لاتمثلوا بالرجل فانی سمعت رسول اللّه(ص) یقول: ایاكم والمثله ولو بالكلب العقور.۲۴)
مرد [ابن ملجم] را مثله نكنید. من از پیامبر خدا(ص) شنیدم كه مى فرمود: از مثله كردن, بپرهیزید, هرچند با سگ گزنده باشد.

گفته اند: از آن جا كه قطع اجزاى جسد مسلمان, براى پیوند به شخص بیمار, به گونه اى (مثله) است, حرام خواهد بود.

ولى با توجه به این كه (مثله) نوعى هتك شخصیت و بى حرمتى و شكنجه است و در روزگار جاهلیت, قبایل كه به هم مى تاختند و به غارت و كشتار مى پرداختند, كشته خصم را نیز, اگر دست مى یافتند, (مثله) مى كردند۲۵ و با این كار, اوج نفرت خویش را مى نمایاندند. شرع, این حركت ضد انسانى را منع كرد و اعراب را از این كار بازداشت. منع از (مثله) شامل قطع اعضاءبراى پیوند, كه حرمت مومن كاملاً نگهداشته مى شود.نمى شوداین دو, ماهیتاً تفاوت دارند.

با دقت در آنچه به عنوان مستند حرمت قطع اجزا برشمردیم, درمى یابیم كه مهم ترین ملاك حرمت, اصلِ احترام و كرامت مسلمان است. در هیچ شرایطى, نبایستى به این اصل, خدشه وارد آید. بى تردید, قطع اعضاى مردگان, در روزگار گذشته, آن هم, در سرزمینهاى به دور از فرهنگ انسانى, بى احترامى, بلكه بزرگترین اهانت به حساب مى آمد. آنان كه به چنین عمل شنیعى دست مى زدند, قصدشان جز این نبود. امّا امروز, تلقى جامعه از قطع اجزا در مراكز علمى و درمانى, به خاطر منافعى كه این كار براى معالجه بیماران و مصدومان دارد, دگرگون شده است و این حركت را حركتى انسانى و انسان دوستانه مى داند.

در عصر حاضر, جداسازى اعضاى جسد و پیوند آن به نیازمندان به اعضاء, به هیچ وجه, توهین به مرده به حساب نمى آید, بلكه ایثار و حركت انسانى است از سوى اولیاى میت.

ناگفته نماند, آنچه در باره قطع اجزاى جسد گفتیم, در حال اختیار بود, نه اضطرار, مسلمان بود, نه كافر. زیرا قطع اجزاى جسد مسلمان, به هنگام اضطرار و قطع اجزاى كافر و به عقیده برخى از فقها۲۶, اهل كتاب, منعى ندارد.

اهم و مهم
حفظ حرمت مرده مسلمان واجب و مهم است و حفظ جان مسلمان, واجب و مهم تر. در صورتى كه امر دائر شود بین حفظ حرمت جسد مسلمان و یا حفظ جان مسلمان, مسلَّم حفظ جان مهم تر خواهد بود و مقدم داشته مى شود. به عبارت دیگر, در صورت تعارض بین دو واجب, واجب اهم را باید گرفت و مصلحت فرد زنده را بر مصلحت مرده مقدم داشت. در مورد (تشریح) نیز, همین قاعده جارى است. در صورتى كه مرده غیرمسلمان براى تشریح نباشد و تشریح حیوانات نیز به كار نیاید, باید دید آیا اهمیت فراگیرى علم طب و آموزش پزشكى براى مداوا و نجات بیماران, بیشتر است, یا احترام بدن مومن؟

اگر گفتیم, یادگیرى پزشكى و نجات مصدومان و بیماران, مهم تر است, طبعاً باید آن را مقدم داشت شهید مطهرى در این باره مى نویسد:

(بنابر این, از نظر اسلام, ما در این جا وقتى كه بدن غیر مسلمان براى تشریح نباشد دو تا واجب داریم... مى گوییم: از نظر اسلام, آیا پیشرفت علم طب مهم تر است, یا احترام بدن مومن؟

مى گوییم البته پیشرفت علم طب مهم تر است. آن وقت باید این كوچكتر را, فداى بزرگتر كرد. البته در این جا, یك ریزه كاریهایى هست كه یك نفر مجتهد مى تواند آنها را بررسى كند.۲۷)

امام خمینى, ضمن تاكید بر حرمت قطع اعضاى جسدمسلمان,براى پیوند, مى نویسد:

(... الاّ اذا كان حیاته متوقفه علیه وامّا اذا كان حیاه عضوه متوقفه علیه فالظاهر عدم الجواز.۲۸)

مگر در صورتى كه حیات فرد مصدوم, متوقف بر پیوند باشد. ولى اگر حیات عضو وى, متوقف برپیوند باشد [به جورى كه اگر پیوند نشود, عضو مصدوم, از كار مى افتد, ولى خودش ازبین نمى رود] ظاهر آن است كه جایز نیست.

در اصل جواز قطع اعضاى جسد مسلمان براى پیوند, در هنگام ضرورت, بحثى نیست, لكن همان طور كه از سخنان امام خمینى استفاده مى شود, در توسعه و تضییق محدوده (ضرورت) بحث است. نوعاً, فقها در صورتى جایز مى دانند كه جان فرد بیمار متوقف برانجام پیوند باشد و هیچ راه دیگرى هم براى استفاده از اعضاى مرده غیرمسلمان و یا حیوانات نباشد و شرایط دیگرى كه در باب (مضطر) گفته اند, فراهم باشد.

بر همین اساس, در مورد زن حامله اى كه مرده و بچه داخل شكم وى زنده است, فقها از باب (اهم و مهم) حكم به جواز شكافتن شكم و بیرون آوردن بچه مى دهند.

روشن است كه احترام مرده مسلمانان, ایجاب مى كند كه جنازه وى را نشكافند, ولى, مسلّم, نجات جان بچه, اهمیت بیشترى دارد.

یا در مورد فردى كه سكه طلا و یا شیٌ گرانبهایى را بلعیده و مرده است, فقها, براین نظرند كه:

مى توان شكم وى را شكافت و مال را در آورد و به صاحب مال رد كرد. حتى از سخنان برخى فقها, استفاده مى شود, اگر صاحب مال, مطالبه هم نكند, مى توان شكم وى را شكافت۲۹.

از این دو مثال, نتیجه گیریم:

۱ . اگر براى مقاصد صحیح و عقلایى, شكم مرده شكافته شود و یا اعضاى آن قطع گردد, اشكالى ندارد.

۲ . دایره (ضرورت) گسترده است. همین كه مصلحت مهم ترى باشد, كفایت مى كند.

وقتى كه براى درآوردن سكه اى طلا, بشود شكم جسد مسلمان را شكافت و سكه را درآورد, به طریق اولى, براى پیشرفت دانش پزشكى و نجات جان مسلمانان, مى توان دست به چنین كارى زد.

البته جواز شكافتن جسد فردى كه سكه اى را بلعیده و پس از آن از دنیا رفته, به خاطر اهمیتى است كه اسلام به حقوق دیگران مى دهد. ولى در غیر صورت مطالبه هم, همان طور كه اشاره كردیم, برخى گفته اند.

علاوه, اگر مساله دقیق بررسى شود, تشریح بدن براى پیشرفت دانش پزشكى و عزت و سربلندى مسلمانان, و عدم نیاز آنان به دیگران, بویژه در عصر ما, كه دانش پزشكى, حربه اى شده است در دست سلطه طلبان, از مساله تادیه حقوق مردم اگر اهمیتش بیشتر نباشد, كمتر نیست.

یادآورى: اگر جداسازى اعضا را جایز دانستیم, طبعاً, خرید و فروش آن هم, بى اشكال خواهد بود, و (اكل مال به باطل) نیست,زیرامالیت ومنفعت حلال عقلایى دارد.

امام خمینى در این باره مى نویسد:

(لو قلنا بجواز القطع والترقیع باذن من صاحب العضو زمان حیاته فالظاهر جواز بیعه لینتفع به بعد موته, ولو قلنا بجواز اذن اولیائه. فلایبعد ایضاً جواز بیعه للانتفاع به, ولابد من صرف الثمن للمیت امّا لاداء دینه اَوْ صرفه للخیرات له, ولیس للوارث حق فیه)۳۰.

اگر قطع عضو كسى را كه در زمان حیات اذن داده, جایز دانستیم, پس از مرگ, فروش آن نیز, براى بهره ورى, جایز خواهد بود. همچنین اگر اجازه اولیاى میت را براى قطع اعضا و پیوند, جایز دانستیم, بعید نیست كه فروش آن نیز, جایز باشد, زیرا داراى منفعت است.

البته مى بایست پول آن, خرج خود میت شود: قرض وى اداء گردد و یا به نیت وى در امور خیریه به مصرف رسد. و ورثه در آن حقى ندارند.

اشاره كردیم, ملاك در جواز خرید و فروش, داشتن مالیّت و منفعت حلال عقلایى است.

بنابراین, اگر اصل جدا سازى اعضاى میت را منافى با كرامت و احترام مرده مسلمان ندانستیم و یا در هنگام ضرورت مجاز شمردیم, خرید و فروش آن هیچ مشكلى ندارد. برخى از فقهاى عامّه, خرید و فروش عضو قطع شده را جایز ندانسته اند. مستند آنان در فتواى به عدم جواز نداشتن مالیت و منفعت حلال عقلایى است.

ابن قدامه مى نویسد:

(وحرم بیع العضو المقطوع لانّه لانفع فیه۳۱).

خرید و فروش اندام قطع شده جایز نیست, زیرا فایده اى ندارد.

روشن است كه در عصر حاضر این استدلال تمام نیست. در گذشته چیزهایى مانند اجزا و اعضاى بریده شده از انسان, فایده اى نداشته, ولى اكنون كه اعضاءرا به آسانى پیوند مى زنند, واضح است كه عضو جدا شده به كار مى آید و ارزش دارد و مالیت.

خلاصه بحث:
۱ . قطع اعضاءو اندام مرده غیرمسلمان و حیوانات براى پیوند به بدن مسلمان اشكالى ندارد.

۲ . استفاده از اعضاى مرده مسلمان براى پیوند و یا تشریح در غیر ضرورت, جایز نیست.

۳ . مهم ترین دلیل حرمت استفاده از اعضاى مرده مسلمان براى پیوند, (اصل احترام مرده مسلمان) است. حتى مى توان گفت: دلایل دیگر نیز به همین بر مى گردد.

۴ . در هنگام اضطرار, بهره ورى از اعضاءو اجزاى بدن میت مسلمان, براى پیوند و معالجه بیماران و حتى تشریح, جایز است, ولى باید شرایط ضرورت ملحوظ گردد.

۵ . در مواردى كه قطع براى پیوند جایز است, خرید و فروش اعضاى بدن نیز اشكالى ندارد. حتى خود شخص مى تواند اعضاى خویش را براى پیوند پس از مرگ و یا استفاده براى تشریح, در صورت جواز, بفروشد و طبعاً پولى كه از این بابت مى گیرد, (اكل مال به باطل) نیست.

در پایان بر این نكته تاكید مى گردد كه گرچه برخى از مراجع عظام تقلید, در رساله هاى عملیه, به مساله (پیوند) و (تشریح) و برخى مسائل دیگر آن اشاره دارند و تكلیف مقلدان را روشن كرده اند, ولى حل اساسى این قبیل مسائل, بحث و بررسى و تحقیقات بیشترى را مى طلبد.و از این روى, بر محقّقان و عالمان دین و مجتهدان بزرگ است كه با تحقیق و كندوكاو, این مساله را از زوایاى گونه گون, به بحث بگذارند.




طبقه بندی: حقوق پزشکی،
[ شنبه 13 خرداد 1391 ] [ 03:52 ب.ظ ] [ بهاره ] [ نظرات() ]