تبلیغات
وبلاگ حقوقی قانون حیات - مجازات كلاهبرداری اینترنتی

وبلاگ حقوقی قانون حیات

یک مقصربی گناه دانسته شود.بهتراست از اینکه یک بی گناه محکوم گردد!

مجازات كلاهبرداری اینترنتی

مجازات كلاهبرداری اینترنتی

خبرگزاری فارس:كلاهبرداری رایانه ای از جمله جرائم كلاسیكی است كه از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسولان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه كن كنند . البته جالب این است كه امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام كامپیوتر طریقه های ارتكاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ایران كلاهبرداری رایانه ای جرم انگاری شده است .


كلاهبرداری رایانه ای از جمله جرائم كلاسیكی است كه از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسولان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه كن كنند . البته جالب این است كه امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام كامپیوتر طریقه های ارتكاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است . در حقوق ایران كلاهبرداری رایانه ای جرم انگاری شده است . ما بر آن شدیم تا جوانب مختلف حقوقی این جرم را در گفتگو با دكتر حسین میرمحمد صادقی ، حقوقدان برجسته كشورمان بررسی كنیم.
آقای دكتر لطفاً ماده ۱۳ لایحه را كه به بحث كلاهبرداری رایانه ای پرداخته مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید .
این ماده مقرر داشته است : هركس با انجام اعمالی نظیر وارد كردن تغییر ، محو ، ایجاد ، توقف داده ها یا مداخله در عملكرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانه ای یا مخابراتی سوء استفاده كند و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از یك تاهفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی كه تحصیل كرده است محكوم می شود .
اگر ما بخواهیم آنچه را كه در این ماده مطرح شده است بحث كنیم در وهله اول برمی خوریم به عبارت « هركس » خوب ممكن است كه به ذهن برسد كه بهتر بود قانونگذار از واژه هر شخص استفاده می كرد تا اشخاص حقوقی را هم در بربگیرد اما در اینجا واژه هركس به كار رفته ، چون ماده دیگری در این لایحه وجود دارد . در رابطه با وقتی كه اشخاص حقوقی مرتكب این جرایم می شوند و بنابراین ماده ۱۳ به این شكل تنها اشخاص حقیقی است كه میتوانند به این جرم ، محكوم شوند و اگر شخص حقوقی مرتكب آن شود مباحث مربوطه در ماده ۲۳ آمده است .
در مورد عبارت سوء استفاده نماید یعنی هرگونه اقدامات و دستگیری غیرمجاز را در واقع از مصادیق سوء استفاده می توان ذكر كرد . مثلاُ فرد با وارد كردن داده ها ، چه صحیح و چه كذب ، از امكانات فناوری استفاده می كند و در نتیجه اموالی را برای خود یا دیگری كسب می كند . مثلاً اطلاعاتی را وارد می كند كه وی در حسابش مقداری پول دارد و در نتیجه بانك برای وی مبلغی منظور كند.
اما تغییر شامل تغییر غیرمجاز داده ها و اطلاعات است كه بدین طریق مال ، وجه و خدمات مالی تحصیل می شود . از طریق محو نیز اطلاعات رایانه ای و مخابراتی حذف می شود و باز همان نتیجه مالی كسب می شود و عبارت توقف یعنی ایجاد وقفه در فرایند تبادل داده ها و اطلاعات مثلاً دستور پرداختی كه باید از شعبه A به شعبه B برود ، كلاهبردار یك وقفه ایجاد می كند تا پرداخت از حساب وی صورت نگیرد و در نتیجه منافع مالی را كسب كند .
مداخله در عملكرد سیستم اختلال غیرقانونی در كاركرد سیستم است به هر شكلی اگر به تحصیل مال و منفعت بیانجامد كلاهبرداری است.عبارت و نظایر آن می رساند كه این مصادیق حصری نیست و به هر شكلی كه شخص از سیستم رایانه ای و مخابراتی كه در ماده آمده است ، برخی معتقد بودند كه به این سیستم ها ، سیستم ارتباطی هم اضافه شود ولیكن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است ، ماده فقط سیستم رایانه ای و مخابراتی را مطرح كرده است .
منظور از سیستم رایانه ای ، وسیله یا مجموعه ای از وسایل وابزار مرتبط و به هم پیوسته است كه مطابق با یك برنامه ای پردازش اطلاعات را انجام می دهد و منظور از سیستم مخابراتی ، سیستم و وسایل ارتباط از راه دور است به این ترتیب وقتی صحبت از سیستم رایانه ای یا مخابراتی می شود مصادیق مختلفی از كل وسایل مرتبط با رایانه و مخابرات را در برمی گیرد .
حال كه این ماده را مورد توضیح قرار دادید بفرمایید كه چه تفاوت هایی بین این ماده و ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس ، ارتشا و كلاهبرداری كه عنصر قانونی جرم كلاهبرداری سنتی است می توان ملاحظه كرد ؟
طرح عبارت وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی ... تحصیل كند در این لایحه امتیازی مهم نسبت به كلاهبرداری سنتی در قانون تشدید محسوب می شود . چون در قانون تشدید ماده یك می گوید : از این راه مال دیگری را ببرد و آنجا همواره این انتقاد به مقنن وارد است كه چرا برخلاف برخی از كشورهای دیگر به منافع و خدمات مالی و امتیازات مالی اشاره نكرده است كه كسی با حیله و تقلب موجب شود تا منفعت ، خدمت یا امتیازات مالی غیرمجازی را كسب كند مثلاً این كه پیرمردی حق بیمه عمر را با وجود این كه ۹۰ سال را در شناسنامه تبدیل به ۵۹ سال بكند تا با مبلغ بسیار كمتری بیمه شود . این مشكل و كمبود كه در كلاهبرداری سنتی وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد كلاهبرداری رایانه ای وجود ندارد بنابراین كسب هرگونه وجه ، منفعت ، خدمات و امتیاز مالی در حكم كلاهبرداری است كه خوب طبعاً یك نكته مثبت برای این طرح محسوب می شود .
قطعاً این موارد جنبه مالی دارد و نه غیر از آن بنابراین اگر كسی بوسیله اعمال مذكور بتواند به مكان ممنوعی وارد شود مثلاً وارد دانشگاه شود قطعاً كلاهبردار محسوب نمی شود پس باید آنچه تحصیل می شود صیغه مالی داشته باشد تا كلاهبرداری واقع گردد .
نتیجه مجرمانه كلاهبرداری رایانه ای این است كه هر یك از این منافع مالی را برای خود و یا دیگری تصاحب یا تحصیل بكند . بنابراین كلاهبرداری رایانه ای هم مانند جرم كلاهبرداری سنتی . جرم مقید است و حتماً باید منتج به تصاحب و یا تحصیل یكی از موارد مذكور برای خود یا دیگری شود كه باز این مورد هم از نكات مثبت این طرح است چون در قانون تشدید آمده است مال دیگری را ببرد . كه بعضی از حقوقدانان در اینجا تردید می كنند كه اگر شخصی تحصیل مال را برای دیگری انجام دهد آیا می توان آن شخص را كلاهبردار دانست یا خیر ؟
در اینجا می گوید برای خود یا دیگری تحصیل كند كه بدین ترتیب ابهام زدوده شده است . دیگری باید شخص معین مد نظر مرتكب باشد یعنی اگر كسی فرضاً با دست بردن در داده ها و در یك سیستم رایانه ای صرفاً باعث شود به بانك ضرر برسد یا افرادی كه به نظر او نیازمند هستند ، بدون این كه مشخص باشند از نتیجه عمل او بهره مند شوند به نظر می رسد این عمل كلاهبردار رایانه ای محسوب نمی شود .
و اما در مورد مجازات مقرر در این ماده چه نكاتی را می توان متذكر شد ؟
در مورد مجازات كلاهبرداری رایانه ای تقریباً شبیه كلاهبرداری سنتی ، یك تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی ، معادل وجه یا قیمت منفعت یا خدمات و امتیازات مالی تحصیل شده است كه این مجازات كلاهبرداری ساده در ماده یك قانون تشدید هم است . در قانون تشدید ما با چند كیفیت مشدده برای كلاهبرداری روبرو هستیم از جمله این كه مرتكب جزو كاركنان دولت باشد . در این لایحه در ماده ۲۷ این مساله به طور كلی آمده است كه در كل جرایم موضوع این قانون در صورتی كه موضوع یكی از كیفیات مشدده قرار گیرند . مجازات مرتكب تشدید می شود یعنی بیش از دوسوم حداكثر مجازات خواهد بود و یكی از این كیفیات هم كارمند دولتی بودن مرتكب است كه به اعتبار یا برحسب شغل و وظیفه اش مرتكب این جرایم شود . باز اینجا یك نكته مثبت نسبت به قانون تشدید وجود دارد چون در آنجا ، صرف كارمند دولت بودن ، كیفیات مشدده را به همراه داشت ولی اینجا باید غیر از كارمند بودنش ، جرم به اعتبار وظیفه یا شغل انجام شود .

دومین مورد این كیفیات این است كه جرم بر حسب تبانی بیش از دو نفر صورت بگیرد كه در اینجا هم نكته مثبتی است كه البته در قانون تشدید ماده چهار ، هم ما آن را داریم كه به هر حال هركدام از آن جرایم یعنی ارتشاء ، كلاهبرداری و اختلاس اگر دسته جمعی انجام شود مجازت آن تشدید می شود كه با كنوانسیون دولتی هم كه از دولت ها خواسته شده است تا با جرایم سازمان یافته برخورد سنگین تری شود هماهنگ است . بنابراین مجازات كلاهبرداری ساده در این ماده مشخص شده است ولی كلاهبرداری مشدد در این ماده نیامده و به جای آن ماده ۲۷ وجود دارد كه می گوید مجازات كل این جرایم به چه صورت تشدید می شود .
استرداد اموال در مورد جرم كلاهبرداری رایانه ای چگونه است ؟
بحث استرداد اموال كلاهبرداری در قانون تشدید آمده بود ولی در این ماده به آن اشاره نشده است دلیل آن هم این است كه در قانون آیین دادرسی مدنی این موارد مشخص شده است و طبعاً با دادن دادخواست ضرر و زیان ، قربانی می تواند خسارات خود را مطالبه كند و نیازی به ذكر این موارد در هر ماده جزایی نیست كه ممكن است این را به ذهن متبادر كند كه بدون تنظیم دادخواست قاضی می تواند نسبت به جبران ضررو زیان حكم دهد . پس این مساله كه ذكر نشده است نكته ای منفی محسوب نمی شود .
و به عنوان آخرین سوال بفرمایید شروع به این جرم چه مجازاتی را در برخواهد داشت ؟
در مورد شروع به این جرم ، مجازات آن در تبصره آمده است كه حداقل مجازات حبس مقرر است و در اینجا نكته مثبتی نسبت به مورد سنتی این جرم كه در ماده یك قانون تشدید پیش بینی شده است موجود می باشد و آن این است كه در آنجا قانونگذار گفته است حداقل مجازات و بعد تردید می شود كه در مجازات نقدی ، حداقل چقدر است و آیا باید داده شود یا نه ؟ ولی اینجا گفته شده حداقل مجازات مقرر و هیچ تردیدی به جا نمی گذارد كه در شروع به این كلاهبرداری اساساً جزای نقدی حكم داده نمی شود و تنها مجازات یك سال حبس مورد حكم قرار می گیرد.




طبقه بندی: جرایم رایانه ای،
[ شنبه 13 خرداد 1391 ] [ 03:50 ب.ظ ] [ بهاره ] [ نظرات() ]