تبلیغات
وبلاگ حقوقی قانون حیات - ادله اثبات قصاص

وبلاگ حقوقی قانون حیات

یک مقصربی گناه دانسته شود.بهتراست از اینکه یک بی گناه محکوم گردد!

ادله اثبات قصاص

فصل اول : تئورى سزادهى
قصاص حقى است كه با وقوع قتل عمد ایجاد مى‏شود، لیكن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دلیل كافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممكن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.

در حقوق جزاى اسلام، ادلّه‏اى براى اثبات قتل عمد بیان شده است كه به نظر مى‏رسد همه آن‏ها راه‏هایى براى رسیدن به واقع هستند و به اصطلاح طریقیّت دارند، نه موضوعیّت؛ به این معنا كه، اقامه یكى از این ادّله به تنهایى براى اثبات قتل عمد كافى نیست، بلكه دلیل باید موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطه‏اى برساند كه حكم خود را مطابق با واقع بداند و به همین دلیل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى یكى از این ادلّه باشد، نمى‏تواند بر اساس آن دلیل، حكم نماید. البته نظریه فقهى دیگرى نیز وجود دارد كه براى این ادلّه، موضوعیّت قائل است، به این معنا كه قاضى باید به‏مقتضاى این ادلّه حكم كند، هرچند برخلاف علم او باشد.

الف) اقرار

اقرار به قتل، بهترین و در عین حال ساده‏ترین راه اثبات قتل است، زیرا با توجه به مجازات سنگین قتل عمد، اقرار به آن، مطمئن‏ترین راهى است كه مى‏تواند قتل را ثابت كند، اگرچه اقرار نیز یك اماره نسبى است و احتمال خلاف واقع بودن آن وجود دارد، ولى وجود چنین احتمالى مانع از به‏كارگیرى این اماره براى اثبات دعاوى نیست و در همه نظام‏هاى دادرسى این دلیل پذیرفته شده است.
در فقه اسلام، اقرار در تمامى دعاوى، مدّعا را ثابت مى‏كند، اگر چه در دعاوى مختلف، تعداد اقرار متفاوت است؛ مثلاً در دعواى زنا، چهار مرتبه اقرار لازم است و در دعواى سرقت دو مرتبه و در بسیارى از دعاوى از جمله دعاوى حقوقى، یك مرتبه اقرار كافى است. در مورد دعواى قتل، نظریه مشهور فقهاى امامیّه این است كه یك مرتبه اقرار، براى اثبات قتل كافى است، اگرچه بعضى از فقها مانند شیخ طوسى و ابن ادریس و ابن برّاج معتقدند كه یك بار اقرار كافى نیست و قتل با دو مرتبه اقرار ثابت مى‏شود(1). نظر مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار، مستند به روایاتى است كه یك مرتبه‏
اقرار را كافى دانسته است‏(2). البته كسانى كه دو مرتبه اقرار را لازم دانسته‏اند، عمدتاً به دو دلیل استناد كرده‏اند: یكى احتیاط در دماء كه مقتضى دو مرتبه اقرار است و دیگر این كه اهمیت قتل كم‏تر از سرقت نیست و چون در سرقت دو مرتبه اقرار لازم است، طبعاً در قتل نیز باید دو مرتبه اقرار لازم باشد، ولى این دو دلیل از نظر اصولى تمام نیستند، چون احتیاط در جایى است كه دلیل كافى وجود نداشته باشد، علاوه بر این كه عمل به این احتیاط، موجب هدر رفتن خون مقتول خواهد شد و این خود خلاف احتیاط در دماء است. قیاس قتل به سرقت نیز مردود، بلكه قیاس مع‏الفارق است، چون به اعتقاد صاحب جواهر، مجازات سرقت از حقوق اللَّه است‏(3) و به همین دلیل با توبه ساقط مى‏شود، به خلاف مجازات قتل كه از حقوق‏النّاس است. از طرف دیگر، اگر ملاك، اهمیّت جرم باشد، باید گفت در قتل چهار مرتبه اقرار لازم است، چون اهمیّت آن از زنا كم‏تر نیست.
بنابراین، یك مرتبه اقرار براى اثبات قتل كافى است و این در صورتى است كه مقرّ شرایط لازم را داشته باشد(4).
در صورت تعارض دو اقرار، ولى دم مخیّر است به اقرار هر یك كه مى‏خواهد عمل كند؛ اعم از این كه هر دو، اقرار به قتل عمد نموده باشند یا یكى اقرار به قتل عمد و دیگرى اقرار به قتل خطا كرده باشد. دلیل این حكم از نظر مشهور، اجماع و نص است، ولى برخى فقها معتقدند اجماع منقول بوده و حجّت نیست، به‏خصوص اجماعى كه از شیخ نقل شده باشد و روایت نیز از نظر سند ضعیف است. بنابراین، دلیل تخییر به نظر ایشان بناى عقلا است كه حتى در موارد تعارض نیز اخذ به اقرار مقرّ را جایز مى‏داند(5)، ولى اگر هر دو متعاقباً اقرار به قتل عمد نمایند و نفر اوّل از اقرار خود بازگردد، آیا باید به اقرار نفر دوم عمل كرد یا به هیچ كدام و یا این كه در این‏جا نیز ولىّ دم مخیّر است؟
نظر مشهور فقها این است كه در این صورت قصاص از هر دو ساقط مى‏شود و باید دیه از بیت‏المال به اولیاى مقتول پرداخت گردد. این حكم بر اساس روایتى است كه از امام صادق(ع) نقل شده و در آن آمده است كه امام مجتبى(ع) چنین حكم نمودند و خود در مورد علّت این حكم گفتند:
اوّلى كه از اقرار خود بازگشته و نفر دوم هم، اگرچه اقرار به قتل عمد نموده و یك نفر را كشته است، ولى با اقرار خود، نفر اوّل را از كشته شدن نجات داده است، بنابراین هیچ‏كدام نباید قصاص شوند.
البته این روایت از نظر سند ضعیف است، اگرچه اصحاب به آن عمل كرده‏اند و اگر عمل اصحاب نبود، روایت را به عنوان «قضیة فى واقعة» رد مى‏كردیم و مانند مسئله قبل قائل به تخییر مى‏شدیم، همان‏گونه كه یكى از اقرار كنندگان را قصاص نماید یا در صورت مصالحه از او دیه بگیرد. این اختلاف در صورتى است كه اوّلى از اقرار خود باز گردد، ولى اگر اوّلى نیز به اقرار خود باقى باشد، ولىّ دم در رجوع به هر كدام كه مى‏خواهد مخیّر است و هیچ اختلافى در این صورت نیست.
آن چه از مضمون این دو حكم به دست مى‏آید، این است كه دو دلیل هر یك به تنهایى براى اثبات مقتضاى خود بر مقرّ كافى است، در حالى كه ما مى‏دانیم یكى از اقرار كنندگان قاتل واقعى و دیگرى بى‏گناه است و امكان رجوع به هر كدام از آن‏ها به این معنا است كه این دلیل براى اثبات مقتضاى خود موضوعیّت دارد، امّا اگر طریقیّت داشت و ملاك رسیدن به واقع بود، باید در این موارد هر دو دلیل ساقط بشود و ما به دنبال دلیل دیگرى براى اثبات قتل باشیم. بنابراین، حكم به تخییر در این موارد(6)، نشانه این است كه این دلیل از باب موضوعیّت حجّت است، زیرا ولىّ دم نیز واقعاً نمى‏داند كه آیا قاتل واقعى را قصاص مى‏كند یا شخص بى‏گناهى را كه به هر دلیل اقرار نموده است. و طبعاً حاكم نیز در حالى كه واقع براى او مجهول است به تخییر حكم مى‏كند. البته این كه ولىّ دم نمى‏تواند به هر دو رجوع كند، به دلیل علم اجمالى به مخالفت یكى از آن‏ها با واقع است. در قانون مجازات اسلامى‏(7) نیز بنا به نظر مشهور فقها در مسئله اوّل تخییر پذیرفته شده است و در مسئله دوّم سقوط قصاص از هر دو و پرداخت دیه از بیت‏المال. البته این حكم مقیّد شده است به این كه احتمال عقلانى بر توطئه آمیز بودن قضیه وجود نداشته باشد.
به نظر مى‏رسد قانون‏گذار به امكان سوء استفاده از چنین حكمى توجه داشته و براى جلوگیرى از آن این قید را آورده است، به‏علاوه در تبصره مادّه 236 همین قانون آمده است:
در صورتى كه قتل عمدى بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضى قابل اثبات باشد، قاتل به تقاضاى ولىّ دم قصاص مى‏شود.
بنابراین، فقط در صورتى كه قتل عمد با اقرار ثابت شود و هیچ دلیل دیگرى نتوان بر آن اقامه كرد قصاص ساقط مى‏شود، اما اگر راه دیگرى براى اثبات قتل عمد وجود داشته باشد، قاتل به تقاضاى ولى دم قصاص مى‏شود و این محدودیّت دیگرى است كه براى این حكم قرار داده شده است.
ب) شهادت

یكى دیگر از راه‏هاى اثبات قتل، شهادت شهود است. اگر دو مرد عاقل، بالغ و عادل بر قتل عمد شهادت دهند، قتل عمد ثابت مى‏شود و قصاص امكان‏پذیر خواهد بود، ولى در مورد قتل غیر عمد، علاوه بر آن‏چه گفته شد، شهادت زنان نیز پذیرفته مى‏شود و شهادت دو زن جاى‏گزین شهادت یك مرد مى‏شود و نیز با شهادت یك شاهد و قسم مدّعى، قتل غیر عمد ثابت مى‏شود، ولى قتل عمد، بنابه نظر مشهور به این‏
وسیله قابل اثبات نیست‏(8). البته شیخ طوسى و بعضى دیگر از فقها معتقدند كه قتل عمد با یك شاهد مرد و دو شاهد زن، قابل اثبات است و بعضى دیگر از فقها معتقدند كه در این صورت فقط دیه ثابت مى‏شود، نه قصاص و این را مقتضاى جمع بین ادّله مى‏دانند(9).
شهادت بر قتل باید بر اساس مشاهده شاهد (حسى)، صریح و بدون اجمال باشد و در غیر این صورت پذیرفته نخواهد شد. هم‏چنین شهادت شهود، باید بر موضوع واحدى توافق داشته باشد و اگر موضوع مورد شهادت متفاوت باشد، شهادت، مثبِت مدّعا نخواهد بود(10)؛ مثلاً اگر یكى از شهود بر مشاهده قتل شهادت دهد و دیگرى بر اقرار به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نخواهد شد و مورد از موارد «لوث» خواهد بود.
در مورد تعارض دو شهادت نیز اختلاف نظر وجود دارد و مجموعاً سه قول در مسئله بیان شده است:(11)
1 - در صورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط مى‏شود و در صورتى كه شهادت بر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفرى كه شهادت عیله آن‏ها داده شده است، تقسیم مى‏شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم مى‏گردد، امّا سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است كه ناشى از تعارض دو شهادت مى‏باشد و كشتن یكى از دو نفر و یا هر دوى آن‏ها ممكن نیست و تهجّم بر دماء محسوب مى‏شود. با وجود علم به این كه یكى از مشهود علیهم برئ الذّمه بوده و كشتن او حرام است، به منظور اجتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب كنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این كه براى گرفتن حق، هر دو را بكشیم تا مطمئن شویم كه حق اعمال شده است.
بنابراین، نه هر دو را مى‏توان كشت و نه یكى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم مى‏آید. بنابراین راهى جز سقوط قصاص وجود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یك طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آن‏ها مى‏باشد.
ولى صاحب جواهر این استدلال را مردود دانسته و مى‏گوید:
این نظریه منطبق بر قواعد شرعى نیست و نمى‏توان آن را یك حكم شرعى معتبر دانست، چون ممكن است این مسئله داراى یك حكم شرعى باشد كه به ما نرسیده است، مانند قول به تخییر در رجوع ولىّ به هر كدام كه مى‏خواهد یا رجوع به بیت‏المال در اخذ دیه یا رجوع به قرعه، و تساوى هر دو مشهودعلیه در اقامه بیّنه علیه آن‏ها، مستلزم توزیع دیه به تساوى میان آن‏ها نیست كه این خارج از مقتضاى دو بیّنه است، چون مقتضاى هر یك از دو بیّنه نفى مؤدّاى دیگرى است.(12)
2 - در صورت تعارض دو بیّنه، قصاص و دیه هر دو ساقط مى‏شود. این قول را شیخ طوسى به عنوان یك احتمال ذكر نموده و شهید ثانى و صاحب جواهر آن را اختیار كرده‏اند(13) و از معاصرین نیز آیتاللَّه خوئى‏(14) و حضرت امام‏(15) این نظر را انتخاب نموده‏اند. دلیل اصلى این نظریه این است كه دو دلیل متعارض در حالى كه به دلالت مطابقى، مدلول مطابقى خود را ثابت مى‏كنند، به دلالت التزامى نیز بر نفى مدلول مطابقى دلیل دیگر دلالت مى‏كنند و این موجب سقوط دو دلیل مى‏شود و مانند این است كه هیچ دلیلى براى اثبات موضوع اقامه نشده است. بنابراین، قصاص و دیه هر دو منتفى خواهد بود، چون قاتل قابل شناسایى نیست.
به نظر مى‏رسد با وجود علم اجمالى به این كه قاتل یكى از دو مشهود علیه مى‏باشد، اگر چه قصاص امكان‏پذیر نیست، امّا پرداخت دیه یا از طریق قرعه یا از طرف بیت‏المال، لازم است، تا خون مسلمان هدر نشود، ولى اگر علم اجمالى هم نداریم، طبعاً قصاص و دیه هر دو ساقط است.
3 - قول سوّم در مسئله، تخییر است و ولىّ دم مى‏تواند هر یك از مشهود علیه را تصدیق نموده و او را قاتل بداند، همان‏گونه كه در صورت تعارض دو اقرار چنین اختیارى براى او وجود دارد.
دلیل این نظریه، یكى آیه (...فقد جعلنا لولیه سلطاناً) مى‏باشد، زیرا نفى قصاص از هر دو، منافى با این آیه است. دلیل‏دیگر این‏است كه با اقامه بیّنه، قصاص ثابت مى‏شود و دلیلى براى سقوط آن نیست. از طرف دیگر، در صورت تعارض بیّنه و اقرار، اجماع قائم بر تخییر است، بنابراین، در صورت تعارض دو بیّنه نیز چنین خواهد بود.
این سه دلیل براى اثبات این نظر كافى نیست، زیرا آیه شریفه در صورتى بر ثبوت سلطان (حق) براى ولىّ دم دلالت دارد كه علم به قاتل باشد و در این مسئله قاتل شناخته شده نیست و كشتن هر دو اسراف در قتل است، كشتن یك نفر نیز با فرض برائت یكى از آن دو، علاوه بر این كه اسراف در قتل است، تهجّم بر دماء محسوب مى‏شود و ثبوت قصاص با فرض تعارض دو بیّنه و تكاذب آن‏ها قابل قبول نیست. اجماع نیز اولاً: وجود آن مورد تردید است و ثانیاً: تعارض دو بیّنه را نمى‏توان بر تعارض بیّنه و اقرار قیاس نمود. صاحب جواهر هم با این كه قول دوّم را انتخاب كرده است و آن را موافق با ضوابط مى‏داند، در پایان مى‏گوید:
ولكن الاحتیاط مهما امكن لاینبغى تركُه؛(16)
احتیاط در حدّ امكان نباید ترك شود.
در صورتى كه در این مسئله، قائل به سقوط قصاص و دیه، نسبت به هر دو مشهود علیه بشویم نتیجه‏اى كه از آن به دست مى‏آید، غیر از نتیجه‏اى است كه از حكم تعارض دو اقرار به دست آمده است، چون در صورت تساقط دو بیّنه، مى‏توان نتیجه گرفت كه بیّنه از باب طریق به واقع بودن حجّت است و در صورت تعارض، چون قدرت واقع نمایى آن از بین مى‏رود، از حجیّت ساقط مى‏شود و الاّ اگر موضوعیّت داشته باشد، راهى جز قول به تخییر باقى نخواهد ماند و عجیب است كه فقها بین تعارض دو اقرار با تعارض دو بیّنه تفاوت گذاشته‏اند.
ج) قسامه

یكى دیگر از راه‏هاى اثبات قتل كه اختصاص به این موضوع دارد و در سایر دعاوى كاربرد ندارد، قسامه است. اگر نحوه وقوع قتل، به گونه‏اى باشد كه قاضى ظنّ به وقوع قتل توسط شخص یا گروه معیّنى پیدا كند و مدّعى علم به وقوع قتل توسط همان شخص یا گروه داشته باشد، در این صورت از مدّعى‏علیه طلب بیّنه مى‏شود و اگر بینه بر عدم قتل اقامه نمود، از او پذیرفته شده و تبرئه مى‏گردد. در غیر این‏صورت از مدّعى، تقاضاى سوگند مى‏شود و او باید پنجاه نفر را حاضر كند كه علم به قضیّه داشته باشند و سوگند یاد كنند كه فلانى قاتل است و اگر پنجاه نفر پیدا نمى‏كند، باید پنجاه قسم را بین همان تعدادى كه حاضر به سوگند خوردن هستند، تقسیم كنند و در نهایت اگر هیچ كس حاضر به سوگند نبود، خود مدّعى باید پنجاه سوگند یاد كند كه فلانى قاتل است كه در این صورت قتل عمد ثابت مى‏شود. و چنان‏چه مدّعى حاضر به سوگند خوردن نباشد، مى‏تواند مدّعى‏ علیه را ملزم به سوگند نماید، در این صورت اگر مدّعى علیه به تنهایى یا به همراه افراد دیگر كه علم به برائت او دارند، پنجاه سوگند یاد كنند كه ما قاتل نیستیم و قاتل را نیز نمى‏شناسیم، مدّعى علیه تبرئه مى‏شود، ولى اگر حاضر به اداى سوگند نباشد، محكوم مى‏گردد.
با توجه به آن چه بیان شد، قسامه دلیلى است كه خلاف اصول حاكم بر دادرسى مى‏باشد، زیرا در همه دعاوى اصل این است كه: «البیّنة على المدّعى والیمین على من انكر»، ولى در قسامه، بیّنه بر منكر است و یمین بر مدّعى و با قسم مدّعى، دعوا ثابت‏مى‏شود.
این كه چرا در مورد دعاوى مربوط به قتل، این قاعده به هم خورده است و طریق دیگرى براى اثبات مدّعا ارائه شده است، در روایات تعابیر متعددى وجود دارد و همه آن‏ها به این مسئله برمى‏گردد كه این روش براى جلوگیرى از ریخته شدن خون مردم توسط كسانى است كه با برنامه ریزى و مخفى كارى سعى در پوشاندن جنایت خود مى‏كنند و مى‏خواهند از دست عدالت بگریزند.
در روایتى آمده است:
قسامه به منظور مواظبت بر مردم وضع شده است تا این كه هرگاه یك انسان فاجرى دشمن خود را مى‏بیند از ترس قصاص به او نزدیك نشود(17).
در روایت دیگرى نقل شده است كه:
خون مسلمانان به وسیله قسامه حفظ مى‏شود، زیرا وقتى انسان فاجر و فاسقى كه نسبت به دشمن خود فرصتى به دست مى‏آورد، از ترس قسامه و كشته شدن به وسیله آن، از كشتن دشمن خود خوددارى مى‏كند(18).
بنابراین، انتخاب این راه در واقع اتخاذ یك شیوه بازدارنده است و موجب اجتناب از قتل‏هاى مخفیانه و ترور مى‏گردد.
البته باید توجه داشت كه قسامه، فقط در صورت تحقّق ظنّ به صدق مدّعى، امكان‏پذیر است و الاّ اگر حاكم شك داشته باشد و اماره‏اى كه موجب ظنّ بشود نزد او اقامه نگردد، هرگز از طریق قسامه نمى‏تواند قتل را ثابت كند، بلكه در این صورت جریان دادرسى به صورت عادى خواهد بود؛ یعنى مدّعى باید اقامه بیّنه كند و در غیر این صورت منكر با یك قسم تبرئه خواهد شد(19).
هم‏چنین توجه به این نكته لازم است كه قسم خورندگان، باید جزم و یقین داشته باشند و بر اساس آن سوگند یاد كنند، مانند همه مواردى كه سوگند مى‏تواند به عنوان دلیل، ادعایى را ثابت یا نفى كند(20).
در مورد تعارض قسامه با بیّنه و اقرار نیز گفته شده است كه اگر مدّعى، قسم خورد و دیه گرفت و سپس دو نفر شهادت دادند كه متهم به قتل غایب بوده یا در حبس بوده است، دو نظریه وجود دارد: یك نظریه مى‏گوید كه پس از فصل خصومت، دیگر اقامه بیّنه اثرى ندارد و نظریه دیگر این است كه با اقامه بیّنه، قسامه باطل مى‏شود.
بعضى از فقها نظریه اوّل را ارجح دانسته‏اند(21)، ولى برخى دیگر مانند آیتاللَّه خوئى معتقدند كه بیّنه كشف مى‏كند قسامه كذب بوده و مخالف با واقع است، بنابراین با وجود بیّنه، اثرى از قسامه باقى نخواهد ماند(22). البته اگر قاضى علم به این مسئله پیدا كند، قطعاً قسامه باطل مى‏شود و دیه باز پس گرفته مى‏شود و حتى اگر مدّعى با قسامه، قصاص نموده باشد و تعمد او در كذب ثابت شود، قصاص خواهد شد. در این مسئله تفاوتى نمى‏كند كه بیّنه بر قاتل نبودن متهم قائم شود و یا بر قاتل بودن شخص دیگرى غیر او.
البته در مورد تعارض قسامه با اقرار گفته شده است كه مدّعى مخیّر است كه به مقتضاى قسامه عمل كند یا به اقرار مقرّ اخذ نماید، ولى به نظر مى‏رسد، اگر مدّعى سوگند خورده باشد، نمى‏تواند به اقرار مقرّ اخذ نماید، مگر این كه مقرّ را تصدیق نماید كه در این صورت، قسامه باطل خواهد شد و در نتیجه باید دیه را مسترد نماید و اگر قصاص نموده است، در صورتى كه تعمد در كذب نداشته باشد، باید دیه مقتول را به اولیإ؛ ه‏هّ بدهد.(23)
با توجه به آن چه بیان شد، به نظر مى‏رسد كه قسامه از جمله دلایلى است كه باید واقع را نشان دهد و قاضى به وسیله آن، علم به واقع پیدا كند، بنابراین، در مواردى كه قاضى علم بر خلاف مؤدّاى قسامه داشته باشد، نمى‏تواند بر اساس قسامه حكم صادر نماید و حتى در موارد تعارض قسامه با بیّنه و اقرار، این دو دلیل بر قسامه مقدم هستند و استناد به قسامه امكان‏پذیر نیست.
د) علم قاضى

از نظر فقهى، یكى از ادله‏اى كه براى اثبات دعاوى قابل استناد است، علم قاضى است، اگرچه برخى از فقها معتقدند كه علم قاضى به تنهایى براى صدور حكم كافى نیست، ولى قول مشهور، جواز تمسك به علم مى‏باشد. در میان قائلین‏
به جواز نیز در خصوص محدوده حجیّت علم در دعاوى، اختلاف نظر وجود دارد. بعضى از فقها معتقدند تمسك به علم، هم در حقوق‏اللَّه و هم در حقوق‏الناس جایز است‏(24)، اما عده‏اى تمسك قاضى به علم را فقط در حقوق‏اللَّه و گروه دیگر فقط در حقوق الناس جایز مى‏دانند.
اختلاف نظر دیگرى هم كه در مورد حجیّت علم قاضى وجود دارد، این است كه آیا این علم از هر راهى كه حاصل شود، حجّت است و به اصطلاح «علم طریقى» است یا این كه این علم در صورتى حجّت است كه از راه‏هاى خاصّى حاصل شود؛ یعنى «علم موضوعى» است؟(25)
اگر این علم، علم طریقى باشد، طبعاً دلیلى در عرض ادله دیگر مى‏شود، ولى اگر علم موضوعى باشد، دلیلى در طول ادله دیگر است؛ به این معنا كه همه ادله باید به علم منتهى شود و حجّیت آن‏ها بر این اساس است كه علم آورند و به همین دلیل در صورت تعارض ادله دیگر با علم موضوعى، آن ادله قابل استناد نخواهند بود.
بنابراین، تفاوت عمده بین این دو نظریه، در این است كه اگر علم طریقى حجّت باشد، رسیدن به واقع منحصر به راه‏هاى خاصّى نیست و از هر راهى كه علم حاصل شود، قاضى مى‏تواند بر اساس آن حكم كند، ولى اگر علم موضوعى حجّت باشد، شارع مى‏تواند براى آن حدود و خصوصیّاتى قرار دهد و از جمله مى‏تواند راه‏هاى وصول به آن را تعیین نماید؛ مانند این كه علم مستند به حسّ یا آن چه قریب به حس است را حجّت بداند و علم مستند به حدسیّات را حجّت نداند(26).




طبقه بندی: آیین دادرسی کیفری،
[ شنبه 13 خرداد 1391 ] [ 02:45 ب.ظ ] [ بهاره ] [ نظرات() ]